توسعه نیازمندها ساختارها، منابع و عوامل درون زائی است که بتواند رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را در بلندمدت پایدار نگهدارد. موانع ساختاری توسعه در کشور طی سالیان، موجب ناپایداری روندها و در نهایت عدم تحقق برخی اهداف توسعه ای هر کشور می گردد.

مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۹۵، مجموعه گزارش هائی را برای آشنائی نمایندگان مجلس ارائه کرده است، که نشان دهنده فرصت ها و راهکارهای بهبود ساختارها و رویه های اقتصادی و اداری کشور برای تحقق توسعه پایدار است. این گزارش که حاصل مشورت با خبرگان طی دو دهه فعالیت مرکز پژوهش ها است، با رویکرد فنی برخی موانع ساختاری در برابر توسعه اقتصادی کشور را نشان داده و راهکارهایی را پیشنهاد داده است.

ساماندهی طرح های عمرانی

طی سالهای ۱۳۷۶تا ۱۳۹۳ نسبت به عملکرد اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه ای به رغم نوسانی بودن، در مجموع سیر نزولی داشته است به نحوی که به تدریج از ۴۵ درصد در سال ۱۳۷۶ براساس پیش بینی به ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۴ خواهد رسید.

تشتت در نظام مقررات گذاری و عدم بهره وری نظام فنی و اجرائی کشور، تبدیل به یکی از موانع توسعه زیرساخت ها شده است. اقدامات بنیادی مانند تعریف و تصویب پروژه، توسعه روش های تامین منابع مالی جدید و مشارکت بخش خصوصی برای تامین منابع مالی پروژه ها و ارجاع کارها صورت رقابتی شرط رسیدن به یک نظام فنر و اجرائی مطلوب است.

محیط کسب و کار

محیط کسب و کار، مجموعه عوامل موثر بر اداره و عملکرد بنگاه ها است که تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه ها هستند. محیط کسب و کار مناسب، شرط حمایت تولید و به معنای فراهم ساخت زمینه فعالیت اقتصادی در کشور است.

یکی ار مهمترین موانع توسعه در ایران فراهم نبودن فاکتورهای لازم در محیط کسب و کار است. محیط کسب و کار نامساعد، موجب افزایش قیمت تمام شده، کاهش رقابت بنگاه ها و رشد بازارهای زیرزمینی می شود  و نهایتا منجر به کاهش رشد و اشتغال می شود. رتبه ایران در گزارش بانک جهانی (سهولت انجام کسب و کار) در سال ۲۰۱۶ ۱۱۸ در میان ۱۸۹ کشور است. (۷ در ۲۱ کشور منطقه)

چنانچه محیط کسب وکار سهل و سالم باشد (شفاف باحقوق مالکیت تضمین شده و قابل استیفا)،کارآفرینان بالقوه ،بالفعل و فعال می شوند و برای کشور همه زیرساختهایی که دولت برای ساخت آنها معمولا بودجه کمی دارد را خواهند ساخت و موتور رشد اقتصادی ایران خواهند بود.

فساد اقتصادی

شواهد موجود در کشور نشان می دهد که علت عمده فساد اقتصادی در کشور، ساختار تصمیم گیری و نظام اداری –اجرایی می باشد. این ساختار، هم ساز و کار تخصیص منابع به صورت رقابتی را مخدوش می کند، هم ساز و کار توزیع منافع را به نحو غیرشفاف تغییر و در سایه آن انواع رانت ها و فسادهای اقتصادی رقم می خورد. تجارب بین المللی نشان می دهد که فقدان قواعد الزام آور و شفافیت ساز مزید بر علت شده است.

روند شاخص حکمرانی ایران از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ در شاخص کنترل فساد، کیفیت قانون و کارآمدی در طی سالها حول یک میانگین مشخص تغییری نداشته است.

ثبات کلان اقتصادی

یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد بخش واقعی اقتصاد، میزان و کیفیت رشد اقتصاد (منظر اشتغال زایی) است. رشد اقتصاد در ایران در مقایسه با کشورهای همتراز در بلندمدت پائین بوده است. این موضوع در طول ۵۰ سال، موجب اختلاف فاحش در سطح درامدها شده است

نوسانات رشد اقتصادی در ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه بالا بوده است که دلیل آن وابستگی زیاد به درامدهای نفتی است. این امر وابستگی شده است که نرخ اشتغالزایی در سال های اخیر علیرغم تجربه بعضا رشد اقتصادی بالا، پائین باشد.

از جنبه توسعه پایدار، پیامدهای منفی زیست محیط در سال های اخیر، ایجاب می کند که موضوع محدودیت منابع آب را در نظر گرفته و اثرات تخریبی سیاست گذاری های اقتصادی را لحاظ گردد.

نرخ تورم

با وجود تورم بالا، مردم و بنگاه های اقتصادی تصور دقیقی نسبت به آینده نخواهند داشت. در چنین شرایطی تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری نیز با مخاطره مواجه شده و بنابراین می تواند منجر به خروج سرمایه از کشور شود.

همچنین عدم تعادل متناسب سایر قیمت ها مانند نرخ دستمزد، نرخ بهره و نرخ ارز با نرخ تورم ، می تواند منجر به عدم تعادل هایی در اقتصاد شود که در نهایت برهر یک از این بازارها (بازار کار، سرمایه و تجارت خارجی) تاثیرگذار خواهد بود.

بررسی موانع توسعه در کشور نشان می دهد که تنها ۲۶ کشور طی ۱۰ سال اخیر نرخ تورم دو رقمی داشته اند و اقتصاد ایران در میان ۱۰ کشور نخست قرار دارد و به طور خاص در سال ۲۰۱۴ تنها چهار کشور بوده اند که نرخ تورمی بالاتر از ایران را تجربه کرده اند. یکی از مهمترین علل ناکامی در تحقق اهداف بخش واقعی اقتصاد عملکرد ناکارآ نظام مالی و سیستم بانکی است.

تجارت خارجی

استمرار حجم وسیع قاچاق کالا به یک معضل مخرب و یکی از عمده ترین موانع توسعه اقتصادی ایران تبدیل شده است. تولید، اشتغال، سلامت، فرهنگ و نظیر آن از موضع قاچاق ضربه خورده و بدلیل ایجاد رقابت ناسالم موجب عدم مزیت بخش رسمی و قانونی در تجارت می شود.

مدیریت ضعیف واردات ( اعم از نظام تعرفه گذاری و تشریفات گمرکی و عدم تنوع بخشی به مبادی وارداتی و غیره) در کنار ضعف توسعه صادرات غیر نفتی، از آسیب های مزمن کشور است. بررسی اقلام عمده صادراتی بیانگر وابستگی شدید صادرات کشور به محصولات پایه نفت، گاز و پتروشیمی است و بررسی اقلام عمده وارداتی نیز گویای وابستگی تامین کالاهای اساسی است.

بررسی شرکای تجاری ایران نیز نشانگر تمرکز حدود۷۰ درصد صادرات به پنج کشور عراق، امارات، چین، افغانستان و هند و تمرکز حدود۷۰ درصد واردات از پنج کشور است که می تواند منجر به آسیب پذیری تجارت خارحی کشور به دلیل محدودیت شرکاری تجاری شود.

نظام مالیه عمومی

بودجه سالیانه به مثابه عکسی است که هر سال از ساختار مدیریت بخش عمومی هرکشور گرفته می شود و بودجه نمایانگر محدوده وظایف دولت، ساختار حقوقی، اداری و سازمانی اجرای عمومی، منابع تامین مالی دولت، ترکیب هزینه ها و غیره است.

سازماندهی، مدیریت تهیه و اجرای بودجه در ایران هنوز هم پایبند صورت های گذشته و درگیر قانون مندی های مالیه قدیم بوده و از تحولات مزبور به دور مانده است. با عطف توجه به این تجربیات مشخص شد که بسیاری از مسائل ریشه در ساختار بودجه ریزی کشور دارد.

نظام مالیات در اجرای سیاست های کنترلی، تشویقی، تعدیلی یا تحدیدی فعالیت بخش های مختلف اقتصاد نقش حیاتی دارد. یک نظام مالیاتی پویا باید بتواند سیاست های توزیع عادلانه درآمد و کاهش اتکا به درآمدهای ناپایدار نفتی را پوشش دهد. ولی نظام مالیاتی در ایران هنوز از مشکلات و چالش های ریشه ای و فراوانی رنج می برد.

سرمایه گذاری خارجی و بدهی های دولتی

در صورت عدم کنترل روند ایجاد بدهی و وخیم تر شدن اوضاع، اکثر قریب به اتفاق شاخص های بدهی کشور وارد ناحیه بحرانی خواهد شد. در مقابل رفع مشکل بدهی های دولت، می تواند محرک رشد اقتصادی قابل توجه باشد.

نسبت بدهی ناخالص داخلی بخش عمومی شامل مجموع بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی در حال حاضر نزدیک ۴۴درصد است. بدهی شرکت نفت نیز رقمی بالغ بر ۵۵میلیارد دلار (معادل تقریبی ۱۶۵ هزار میلیارد تومان) برآورد می شود.

مناطق آزاد، می تواند با جذب سرمایه های خارجی و تبدیل شدن به سکوی توسعه صادرات، برخی از موانع ساختاری توسعه را بر طرف نمایند. مرور تجربیات کشورهای آسیائی نشان می دهد که بازتعریف جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد کشور و اصلاح ساختار اداری سازمان های مناطق آزاد می تواند اطمینان برای جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکتولوژی را تسهیل نماید.

نظام پرداخت حقوق و مزایا

عدم توجه به ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا سبب ایجاد بی انگیزگی در نیروی انسانی دستگاه های اجرایی، کاهش کیفیت خدمات، افزایش هزینه های عمومی، تشدید فساد و ایجاد رانت های نامشروع، تهی شدن نظام اداری و بخش عمومی از نیروهای کارآمد و متخصص می گردد. در این حوزه اقدامات جدی در ساماندهی شرکت های دولتی می بایست صورت گیرد.