اقتصاد توسعه

ظرفیت ها و آینده سرمایه گذاری در بازار زیرساخت

شناسه : 3155 02 ژانویه 2021 - 3:53 199 بازدید ارسال توسط : نویسنده : گرشاسب خزائنی

شرایط پرتلاطم اقتصادی ایران و کاهش منابع دولتی، آینده بازار زیرساخت را نگران کننده کرده است. پیمانکاران و کسب و کارهائی که در طی سالهای اخیر نحیف و ورشکسته شده اند، با نگاه به ظرفیت های بازار زیرساخت، امیدوارند ابتکارات دولتی و تعهد تصمیم گیران به توسعه خدمات عمومی بتواند رونق دوباره را به این بازار برگرداند.

ظرفیت ها و آینده سرمایه گذاری در بازار زیرساخت
پ
پ

شرایط پرتلاطم اقتصادی ایران، تصمیم گیری برای کلیه سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کارها را بسیار دشوار نموده است. ولی با توجه به کاهش بودجه عمرانی دولت، آینده بازار زیرساخت برای پیمانکاران و سرمایه گذاران  نگرانی چند برابر ایجاد می نماید. شرکت ها و کسب و کارهائی که در طی سالهای اخیر نحیف و ورشکسته شده اند، با نگاه به ظرفیت های بازار زیرساخت، امیدوارند ابتکارات دولتی و تعهد تصمیم گیران به توسعه خدمات عمومی بتواند رونق دوباره را به این بازار برگرداند. رونقی که می تواند علاوه بر تولید ثروت و ایجاد حجم بالائی اشتغال، طرفیت های برای صادرات کالا و خدمات به کشورهای همسایه و حتی فراتر از ان، اعتماد بخشی به سرمایه گذاران تحریک سرمایه گذاری در دیگر صنایع را ممکن نماید.

در حالیکه پیمانکاران، مشاوران، توسعه دهندگان، هلدینگ های سرمایه گذاری و حتی سرمایه گذاران خرد مسکن؛ به عنوان فعالان بازار زیرساخت باید در مورد انجام سرمایه گذاری های جدید، توسعه کسب و کارها و بکارگیری تکنولوژی های جدید تصمیم گیری نمایند. ولی قطب نمای اقتصادی کشور، پیام های ضد و نقیضی را نمایش می دهند. به نحوی که نهایتا بسیاری از سرمایه گذاران نمی توانند تصمیم جدی برای حضور یا توسعه بازار انتخاب نمایند.

در این شرایط نقش دولت و بخش عمومی برای اعتماد سازی و تحریک بازار زیرساخت حیاتی است. نقشی که لزوما به معنای تزریق منابع محدود از بودجه عمومی نیست، بلکه نیازمند ابتکارات مالی و تعهد شرکت های عمومی به رونق دوباره بازار زیرساخت به عنوان شرط خروج اقتصاد ملی از رکود است.

تحلیل شرایط پنج سال آینده کشور

اخیرا، در گزارشی دکتر لشکر بلوکی برای تحلیل شرایط پنج سال آینده کشور منتشر نموده اند و تلاش شده است که باهدف طراحی استراتژی های سرمایه گذاری و کسب وکار، عدم قطعیت های پیش روی فعالان تحلیل گردد. این گزارش را را در لینک زیر می توانید مطالعه نمائید:

این گزارش با وجود رویکرد نام مند ان و توجه به خیلی از واقعیت های اقتصادی ایران یک ضعف بزرگ دارد و /ان این است که خواسته است یک برنامه جامع برای کل کسب و کارها بدهد. در حالیکه هر گروه از کسب و کارها ویژگی ها و بازیگران متفاوتی دارند که باعث می شوند محرک های خاصی بر /انها اثرگذار باشد و یا نسبت به محرک مشخض واکنش متفاوتی ارائه دهند.

تمرکز غالب این تحلیل بر تاثیر گیری اقتصاد ایران از شرایط روابط بین المللی و احتما رفع تحریم ها در آینده نزدیک است. با آنکه نمی توان تاثیر روابط خارجی را بر اقتصاد ملی نادیده گرفت ولی برخی فاکتورهای موثر در داخل اقتصاد وجود دارند که می تواند تهدید یا فرصت برای کسب و کارها تلقی شود. نحوه مدیریت نقدینگی و سرمایه گذاری دولت در زیرساخت ها می تواند در کنار ابر روندها، محرک جدی برای اقتصاد ملی باشد

البته بر اساس هدف ذکر شده، این تحلیل بیشترمتمرکز بر کسب و کارها بوده است. در حالیکه تحلیل مشابه برای صنعت ساختمان و حوزه بازار زیرساخت خالی است

حجم بازار زیرساخت کوچک شده است

در حوزه بازار زیرساخت، حجم بالائی از پروژه های نیمه تمام  در مقابل نیاز شدید به خدمات زیربنائی وجود دارد که همه انها منتظر و معطل جذب سرمایه ها می باشد. به روایتی ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برای طرح های نیمه تمام نیازمند بودجه است. در حالیکه اگر این میزان به قیمت های جدید، به روز گردد بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد برآورد مدیران سازمان برنامه و بودجه برای تکمیل طرح های نیمه تمام است.

حجم سرمایه ای که بی شک تامین انها در توان دولت به تنهائی نمی باشد و نیازمند جذب سرمایه گذاران خصوصی است. ولی به یاد باید اشت که بازار زیرساخت صرفا منابع دولتی و عمومی نیست. بلکه تعداد فراوانی شرکت ها و کسب و کارها در این بازار به طور سنتی فعال بوده اند که منابع ایشان جزو اصلی این بازار محسوب می شوند. کارکنان، ماشین آلات، تجهیزات، مصالح و …. شرکت های پیمانکار، سازندگان، تامین کنندگان و دیگر کسب و کارهای وابسته به این صنعت موجب می گردد که حجم این بازار بسیار بیشتر از منابع دولتی محسوب گردد.

اگر به این حجم نیرو و امکانات، منابع دیگر ارزشمند این بازار را اضافه کنیم، متوجه می گردیم که کوچک شدن  این بازار و رکود در این صنعت چه منابع با ارزشی از اقتصاد ملی را هدر داده و چه ظرفیت با ارزشی را از کشور دریغ نموده است. ارزش برخی برندهای پیمانکاری و سازندگان فعال در این بازار، ارزش دلاری قابل ملاحظه ای دارد، وقتی دوباره بخواهیم در بازارهای منطقه حضور بین المللی داشته باشیم. احیا برخی نام ها که متاسفانه امروز دچار محدودیت یا تعطیلی شده اند، سال ها زمان می خواهد. البته اگر شرایط سالهای اولیه توسعه کشور فراهم گردد

در سال های اخیر حجم بازار به شدت کاهش پیدا کرده است و در نتیجه بسیاری از پیمانکاران، مشاوران، توسعه دهندگان، سرمایه گذاران بزرگ و حتی خرد از بازار بیرون انداخته شده اند. در نتیجه بسیاری از شرکت های فعال در حوزه زیرساخت و به طبع آن، کسب و کارهای وابسته به این صنعت مجبور شده اند که خود را کوچک کنند و حتی بعضا دچار تعطیلی شده اند.

در یک گزارش شفاهی، رئیس جامعه مهندسین مشاور، مدعی شده بود که ۷۰ درصد مهندسین مشاور تعطیل شده اند و الباقی با حداقل نیرو ادامه حیات می دهند. این موضوع در مورد برخی پیمانکاران قدیمی و صاحب نام کشور هم اتفاق اقتاده است، گزارشات در مورد برخی نامها مانند کیسون، تابلیه، سابیر و …. نگران کننده است.

برنامه ریزان کشور باید توجه داشته باشند که این صنعت علاوه بر حجم بالای اشتغالزائی، نقش قابل توجه ای در تحریک دیگر بخش های صنعتی و کسب و کارهای کوچک دارد. و در نتیجه رکود و تعطیلی این بازار، صنایع وابسته بویژه در حوزه تامین کنندگان کالا و شرکت های خدماتی، بیش از این دچار مشکل می شوند.

وضعیت بازار زیرساخت در ۵ سال آینده

حال پرسش مهم در برابر فعالان بازار زیرساخت آن است که آیا شرایط مناسب برای سرمایه گذاری است؟

برای تشویق و ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در حوزه طرح های زیرساختی، عدم قطعیت های فراوانی باقی مانده است که به دلیل نقش بازیگران این بازار می تواند با انچه برای دیگر کسب  کارها تحلیل می شود متفاوت باشد. بازیگران مهمی که در قالب سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ و البته بانک ها و موسسات مالی نحوه هدایت منابع به سمت بازارهای مختلف و رقیب را تنظیم می کنند.

علاوه بر این خود دولت به دلیل نقش عمده آن در تولید و البته مصرف خدمات زیرساختی اهمیت حیاتی دارد. تصمیمات دولت جدید در مورد طرح های عمرانی و نیز برنامه های حمایتی از سرمایه گذاری خصوصی مانند تبصره ۱۹ قانون بودجه مشخص نمی باشد.

از سوی دیگر اراده لازم برای واقعی کردن قیمت خدمات و کاهش سوبسیدها تاثیر عمده ای بر توان بازپرداخت سرمایه گذاری ها و پوشش بدهی های دولت به پیمانکاران دارد. مکانیزم هائی مانند بازار برق که عملا به دلیل افزایش فاصله هزینه ها و قیمت دستوری تبدیل به یک عامل ناکامی سرمایه گذاری های بخش خصوصی شده است.

عدم قطعیت های بازار زیرساخت

قاعدتا خیلی از تجویزهای ارائه شده در تحلیل فضای کسب و کار می تواند برای فعالان بازار زیرساخت هم کاربرد داشته باشد. فاکتورهائی که نشان دهنده کاهش قدرت خرید و  رکود بازار از یکسو و از سوی دیگر نشان دهنده احتمال ادامه روند شدید تورم و تکانه های شدید ارزی است.

ولی هنوز سوالات جدی باقی مانده است که خاص آینده بازار زیرساخت می باشد:

  • تصمیم دولت اینده در مورد سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت و سیاست فروش دارائی های دولتی
  • نحوه فعالیت سرمایه گذاران نهادی عمده بازار و هلدینگ های وابسته به بخش عمومی
  • سیاست دولت برای استفاده از بازار بدهی برای تامین مالی پروژه ها
  • زمان خروج احتمالی بازار مسکن از رکود و تغییر سیاست سرمایه گذاران مسکن از سمت تجاری به مسکونی لاکچری
  • سیاست های حمایتی دولت آتی بویژه برای واقعی سازی قیمت خدمات عمومی و کاهش فاصله سوبسیدها
  • امکان ایجاد فضای مناسب تر ارتباطات خارجی و تسهیل خرید تجهیزات از خارج کشور و
  • …….

بی شک خیلی از این ابهامات و نگرانی ها از آینده بازار زیرساخت، در اختیار و تصمیم گیری دولتمردان است و در صورتی که سیاست های آینده دولت و نگاه کلان اقتصادی آن مشخص نگرددپاسخ به این سوالات ممکن نیست.

حمایت از بازار زیرساخت، تحریک اقتصاد ملی

یادمان نرود که بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا مانند امریکا، برای نجات از رکود اقتصاد، اقدام به سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی نموده اند. و عموما نتیجه مناسبی را دریافت کرده اند. چرا که بخش خصوصی با نگاه به دست دولت، سرمایه گذاری می کند. اگر دولت و نهادهای عمومی شبه دولتی اقدام به سرمایه گذاری طولانی مدت در طرح های عمرانی نمایند، آن وقت است که اعتماد به اقتصاد کشور دوباره احیا می شود و سرمایه گذاران خصوصی هم به جای هجوم برای قمار بر روی ابزارهای مالی کوتاه مدت، حاضر به سرمایه گذاری بلند مدت در طرح ها یا کسب و کارها خواهند داشت.

در دو سال گذشته، رویکرد دولت به توسعه بازار سرمایه واستفاده از ظرفیت های بازار بدهی، اقدام قابل ملاحظه ای بود. با آنکه این سیاست در بعض مواقع و از سوی برخی دستگاه ها، تبدیل به اقدامی فرصت طلبانه برای فروش گران تر دارائی ها و تسویه بدهی ها تبدیل گردید، ولی نفس تنوع بخشی به روش های تامین مالی و توسعه بازار بدهی برای تامین مالی پروژه های عمرانی و توسعه ای با ارزش بود.

با اینهمه، رفتار هیجانی سرمایه گذاران و خروج مکرر سرمایه ها به بازارهای موازی، باعث گردید دولت و اقتصاد ملی نتوانند چندان در بهره مندی از این رویکرد موفق باشند. چه به منظور کنترل نقدینگی و چه با هدف تزریق منابع مالی اضافی به طرح های توسعه ای، این رویکرد نیازمند تقویت و بازبینی است. صحبت درمانی های مدیران اقتصادی دولت نیز چندان نتوانست اعتماد از دست رفته را به صاحبان سرمایه برگرداند.

شاید اینبار با اسفاده از ظرفیت های بازار زیرساخت بتوان این اعتماد را احیا نمود. طرح های عمرانی اگر دارای توجیه اقتصادی مناسب باشند و تعهد دولت به واقعی سازی خدمات عمومی (به جای پرداخت ناهدفمند سوبسید) اجرائی گردد، برای سرمایه گذارانی که علاقه مند به رفتارهای پرخطر نیستند، می توانند تضمین بازگشت سرمایه با نرخ های عادلانه ای را برای سرمایه گذاران در طولانی مدت فراهم سازند. این دقیقا جائی است که بازار سرمایه کشور در ماه های اخیر فقدان آن را احساس می کرده است، یعنی عدم دسترسی به وزنه های تعادلی برای بازگشت رفتارهای هیجانی و جبران بازیگری های سوداگرانه.

ابتکار و تعهد برای رونق بازار زیرساخت

بازار زیرساخت برای رونق دوباره و البته کمک به اقتصاد ملی در آینده، نیازمند راهکارهای جدید است. راهکارهائی که با ابتکار مدیران خوشفکر و کمی جسارت چندان دشوار و دور از دسترس نیست. و البته تعهد دولت و بخش عمومی، به درستی اعتماد به نفس فعالان بازار زیرساخت را به ایشان برگرداند.

فعالانی که با اعتماد به دولت و باور به توسعه کشور، شرایط مالی دولت را پذیرا شدند و منابع خود را از این بازار خارج نکرده و برخلاف خیلی از بانک و موسسات مالی، دست به اقدام های سوداگرانه نزدند. این فعالان با قبول تاخیر در پرداخت ها، حجم بالای مطالبات از دولت، تعلیق های طولانی و بدون تعیین تکلیف، پذیرش اسناد خزانه به قیمت های قابل تنزیل ناعادلانه، افزایش هزینه ها در برابر مبالغ قراردادی ثابت و ….. در این بازار باقی مانده اند. و انتظار به جئی است از دولت جدید، که در مقابل رفتار متعهدانه تری نسبت به این بازار صورت گیرد.

در حالیکه به بهانه پاسخگوئی به نیاز فوری شهروندان یا کمک به اشتغالزائی، منابع  مالی ارزان به صنایع کم بازده تزریق می شود یا با پذیرش چند باره تعدیل قیمت ها به صنایع سوبید پرداخت می شود، صنعت ساختمان نیازمند اعتماد دوباره دولت به فعالان بازار زیر ساخت و تسهیل روندها می باشد.

با وجود شکاف بالای بین منابع عمومی و نیاز به هزینه کرد در بخش طرح های عمرانی، ولی استفاده از تبصره ۱۹ قانون بودجه و ظرفیت مشارکت عمومی خصوصی برای جذب منابع مالی بخش خصوصی در سال گذشته نشان داد که دولت می تواند با بکارگیری ابتکارات مالی و تشویق شرکت های دولتی و عمومی به سرمایه گذاری در بازار زیر ساخت، این غول به زمین نشسته را بار دیگر به تحرک وادارد.

در این بازر هنوز ظرفیت های بسیار زیادی است که قابلیت تولید ارزش را دارند. مستحدثات ایجاد شده و یا زیرساخت های در حال بهره برداری که با هزینه ای زیاد ساخته شده اند این ظرفیت را دارند که خود به منابع جذب سرمایه تبدیل شوند. ابتکارات ساده و راهکارهای تجربه شده در بازار بدهی می تواند با تولید ارزش و یا جذب منابع مالی نقش محرک را برای بازار زیرساخت فراهم کند.

علاوه بر آن، نقش شرکت های دولتی و هلدینگ های بخش عمومی در این زمینه بسیار اساسی است. در شرایط رکودی کشور که سرمایه گذاری در بخش صنعت و خدمات را پر ریسک و غیر قابل توجیه می نماید، انتظار است که منابع مالی این سرمایه گذاران عمده به سمت طرح های با بازده تضمین شده و طولانی مدت سوق پیدا کند. دولت می تواند با تشویق این شرکت ها به رفتار مسئولانه تر در قبال اقتصاد کشور، از رفتارهای هیجانی و پرخطر در دیگر بازارهای مالی جلوگیری نماید.

 

گرشاسب خزائنی

دی ماه ۱۳۹۹، تهران

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.