برای تعریف و اجرای یک قرارداد مشارکت عمومی خصوصی، نیازمند یکسری از قوانین و مقررات اختصاصی مشارکت است که این نوع قراردادهای را از دیگر روش های تدارک پروژه مجزا می نماید. در این یاداشت، مجموعه مقرراتی که برای مدیریت پروژه های مشارکت عمومی خصوصی لازم است معرفی شده اند.

تعریف و واگذاری پروژه های مشارکتی

دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) که برای اولین بار در سال ۱۳۹۴ تصویب گردید، به منظور تشریح فرآیند تعریف و واگذاری پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی به سرمایه گذاران تنیم شده است. البته این سند دو بار دچار ویرایش شده و در لینک زیر می توانید نسخه ویرایش سال ۱۳۹۶ را بیابید.

مشوق های مالی در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی

آئین نامه تبصره ۱۹ قانون بودجه در قالب تبصره های بودجه سنواتی از سال ۱۳۹۷ تصویب گردید. این آئین نامه مشوق های اعطائی دولت به پروژه های مشارکت عمومی خصوصی را در حوزه های تامین منابع مالی، مالیات، بیمه و … تشریح می کند. البته با حذف تبصره ۱۹ از قانون بودجه سال ۱۴۰۰، بکارگیری این آئین نامه دارای محدودیت هائی می باشد.

راهنمای تنظیم قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی

با توجه به تجریبیات سازمان از تدوین یک تیپ همسان برای قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی، در سال ۱۳۹۳، چهارچوب مشارکت عمومی خصوصی با هدف پوشش تمامی انواع قراردادهای مشارکت از قبلی BOO تدوین و ابلاغ گردید

شرایط همسان قراردادهای BOT

اولین تجربه ملی برای تدوین یک تیپ همسان در قراردادهای مشارکت عمومیخصوصی در سال ۱۳۸۷، در قالب نشریه ۴۶۹ منتشر گردید. این نشریه که با الگو گیری از قراردادهای متعارف در حوزه صنعت نیروگاهی و نگاه به نشریات بین المللی مانند راهنمای یونیدو تدوین شده است، طی سالها الگوی غالب قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در کشور بوده است.

ضمانت های مشارکت عمومی خصوصی

یکی از خلاهائی که همیشه کافرمایان دولتی از آن نگران بودند، عدم کارائی آئین نامه تضمین معاملات دولتی برای قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی است. لذا در سال ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه اقدام به انتشار دستورالعمل خاصی برای تضمین در معاملات مشارکت عمومی خصوصی نمود. که می توانید در لینک زیر دانلود نمائید.

لایحه مشارکت

با هدف تدوین یک قانون جامع که کلیه فرآیندها و حمایت های مرتبط با قانون مشارکت عمومی خصوصی، دولت اقدام به تدوین و پیشنهاد لایحه جامع مشارکت عمومی خصوصی نموده است. ولی با توجه به آنکه این سند بارها در فرآیند تصویب در مجلس مورد نقد قرار گرفته است و نهایتا به دولت برگشته است، سندیت لازم برای اجرا را نخواهد داشت