تقریبا بیش از ۱۰۰ کشور جهان به نوعی از سیاست مناطق آزاد برای توسعه صادرات استفاده کرده‌اند. ولی این سیاست اثرات متفاوتی بر توسعه اقتصادی کشورها داشته است. این سیاست در بعضی از کشورها منجر به تنوع و رشد صادرات، ایجاد اشتغال و ارزآوری شده است، اما به دلیل برخی موانع ، نتایج توسعه مناطق آزاد در ایران برابر انتظارها نبوده است.

در محدوده خاورمیانه، دبی به خوبی توانسته است از مزیت های مناطق آزاد بهره ببرد. مرکز کالا‌های چندگانه دبی (DMCC)، در سال ۲۰۱۸ توانست برای چهارمین سال متوالی توسط مجله فاینانشیال تایمز به عنوان برترین منطقه آزاد جهانی نام‌گذاری شود. شرکت‌های عضو منطقه آزاد DMCC بیش از ۱۰ درصد به تولید ناخالص داخلی دبی کمک می‌کند.

منطقه آزاد فرودگاه دبی، از دیگر مناطق آزاد موفق خاورمیانه است که در نیمه اول سال ۲۰۱۹ سهمی بالغ‌ بر ۱۲ درصد در تجارت خارجی دبی داشته است. در سال ۲۰۱۴ میلادی، فرودگاه بین‌المللی دوبی ۷۰٫۵ میلیون مسافر و ۲٫۳۷ میلیون تن بار را جابه‌جا کرد. این فرودگاه به‌عنوان پررفت ‌و آمد‌ترین فرودگاه جهان بر پایه جابه‌جایی مسافران بین‌المللی شناخته می‌شود.

ولی چرا مناطق آزاد در کشور ما نتوانسته اند جایگاه مشابه ای را پیدا نمایند؟

در این مقاله تلاش شده است که با نگاه علمی و مستند، موانع توسعه مناطق آزاد در ایران بررسی شود و در مقاله های “راهکارهای توسعه مناطق آزاد در ایران (۲)” و “راهکارهای توسعه مناطق آزاد در ایران (۳)” که در همین وبسایت منتشر شده است؛ راهکارهای اجرائی برای افزایش کارآمدی مناطق آزاد در ایران پیشنهاد گردیده است.

منطقه ازاد چیست؟

منطقه آزاد در یک کشور برای تسهیل و توسعه صادرات از طریق جذب سرمایه های خارجی به وجود می آید. به عبارت دیگر دولت ها با ایجاد معافیت ها و تسهیل راه کارها در مناطق محدودی از سرزمین اصلی، زمینه های جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات را تسهیل می نمایند.

توسعه مناطق آزاد در دهه ۱۹۷۰ محصول تغییر استراتژی کشورهای آسیائی از سیاست جایگزینی واردات و به سیاست توسعه صادرات است. در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد به عنوان «محرک» در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد. به همین دلیل در برداشت جدید به مناطق “پردازش صادرات” معروف هستند.

منطقه آزاد از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره ­گیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید (محمدی الموتی، ۱۳۷۴)

 

تاریخچه مناطق آزاد کشور 

اسفندماه ۱۳۴۹، قانونی تحت عنوان «قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می شوند» به تصویب رسید که به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هریک از جزایر خلیج فارس که مقتضی بداند، کلیه کالاهایی را که به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه ها وارد جزیره مذکور می شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید

در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شورای انقلاب کلیه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین ترتیب جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار گردید

در بهمن ماه سال ۱۳۶۸، به موجب تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه، به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری- صنعتی تأسیس نماید. و به این ترتیب در ۱۳۶۹ جزیره قشم، و در ۱۳۷۰ محدوده ای از خلیج چابهار را به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام شد.

قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد در شهریور ماه سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس رسید و به مرور مناطق دیگری به مجموعه این مناطق آزاد پیوستند. منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند، ارس، ماکو، بندرانزلی و شهر فرودگاهی امام خمینی در طول سال‌های گذشته در فهرست مناطق آزاد قرار گرفته‌اند.

تسهیلات قانونی مناطق آزاد ایران 

مهمترین موارد عبارتند از:

• برخورداری از انواع معافیتهای مالیاتی شامل معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای مجوز فعالیت اقتصادی
• عدم شمول مقررات صادرات و واردات برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق امور گمرکی خاص در منطقه آزاد
• امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادیداز مبادی ورودی و خروجی منطقه
• آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی و عدم محدودیت در انتقال ارز به سایر کشورها
• ثبت ساده و آسان شرکت ها موسسات صنعتی فرهنگی و مالکیت معنوی با امکان ۱۰۰% مالکیت خارجی
• امکان ورود ماشین آلات، قطعات و مواد اولیه جهت صنایع منطقه بدون عوارض گمرکی و بهره گیری از مزیت ارزش افزوده

اهداف مناطق آزاد در کشور

تجربیات سایر کشورها از جمله چین نشان می‌دهد که ایجاد مناطق آزاد اقتصادی درگذر از یک رویکرد‌ اقتصادی بسته و مبتنی بر اقتصاد سوسیالیستی به یک اقتصاد مبتنی بر بازار بوده است. با این هدف که این کشورها بتوانند روابط اقتصاد بازار آزاد را در یک گستره محدود به صورت پایلوت تجربه نمایند. و سپس با یادگیری از تجربه مناطق آزاد و با کمترین آسیب، اقتصاد ملی را برای بهره مندی از مزایای بازار آزاد و تجارت جهانی آماده سازی نمایند.

مناطق آزاد یا مناطق پردازش صادرات در معنای اعم آن به‌عنوان روشی برای بهبود فضای کسب و کار از طریق آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری، ایجاد زیرساخت‌ها، ساده‌‌سازی فرآیندهای اداری، قوانین سهل و ساده، توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه قرار گرفت. این مناطق می‌توانند به عنوان راه‌حل موقتی برای کشورهایی که محیط‌های تجاری بسته‌ای دارند، مورد توجه قرار گیرند. بنابراین در این چارچوب برخی کشورها از مناطق پردازش صادرات به‌عنوان پله‌ای برای آزادسازی تجاری استفاده کردند (سامان پناهی).

مطابق ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی به شرح زیر است: «سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی”.

در بند ۱۱ سیاست ­های کلی اقتصاد مقاومتی، ۴ هدف اصلی و مولد شامل انتقال فناوری­ های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج برای مناطق آزاد ذکر شده است.

به طور کلی اهداف و فلسفه شکل گیری مناطق ویژه در جهان را به صورت زیر بیان می کنند:

• جذب سرمایه های خارجی
• ایجاد فرصت های شغلی جدید
• کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات
• دست یابی به فناوری پیشرفته
• محرومیت زدائی از مناطقی مرزی و کمتر برخوردار

 

میزان دستیابی به اهداف در مناطق آزاد کشور

بیش از ۳۰  سال از تاسیس و راه اندازی مناطق آزاد کشور می گذرد ولی آمار ارائه شده، نشان می دهد که مناطق آزاد کشور به بسیاری از اهداف خود نرسیده اند. ولی موانع توسعه مناطق آزاد در ایران چیست؟

با نگاهی به آمار بارزترین فعالیت های مولد اقتصادی در مناطق آزاد از جمله تولیدات صادراتی، ایجاد ارزش افزوده در تجارت وترانزیت کالا، افزایش نرخ بهره وری درآمد ناشی از ارائه خدمات و تسهیلات و نرخ رشد صادرات و صادرات مجدد، که تماماً متاثر از توسعه پایدار و مستمر سرمایه گذاری هستند فاصله از اهداف مشاهده می شود (مرکز پژوهش های مجلس):

• مقایسه میزان سرمایه ­گذاری در مناطق آزاد به کل کشور طی سال­ های ۸۵ تا ۹۳ حدود ۳٫۵ درصد است.
• صادرات مناطق آزاد طی دو سال اخیر (منتهی به ۱۳۹۵)، کمتر از یک درصد کل صادرات کشور است. در حالیکه سهم واردات حدوداً معادل ۱۰ درصد واردات کشور برآورد شده است.
• بیش از ۵۰ درصد شرکت ­های ثبت شده در مناطق آزاد تجاری هستند و سهم شرکت­ های صنعتی ۱۱ درصد می­باشد.

مطابق جدول زیر در طول سالهای ۸۹ تا ۱۳۹۲ به‌طور میانگین تنها ۱۴۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در هر سال توسط ۷ منطقه آزاد موجود در کشور جذب شده و تنها حدود ۹۶۳  میلیون دلار به طور متوسط در هر سال از این مناطق صادرات به خارج کشور و به‌طور متوسط حدود ۹۶  میلیون دلار نیز صادرات مجدد صورت گرفته است. که با توجه به وظیفه اصلی این مناطق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات بسیار ناچیز است (مرکز پژوهش های مجلس).

۱- هدف توسعه صادرات:

نمودار ۱ نشان می‌دهد که نسبت صادرات از مناطق آزاد نسبت به کل صادرات کشور طی سالهای مورد اشاره همواره کمتر از ۲٫۵ درصد بوده است (آمار دبیرخانه مناطق آزاد).

نمودار ۲ نشان‌ می‌دهد در هیچ یک از سالهای مورد مطالعه این نسبت بزرگتر از یک ( ۱۰۰درصد) نشده و در اکثر سالها نسبت صادرات به واردات کمتر از بیست درصد بوده است (آمار دبیرخانه مناطق آزاد).

براساس آمار منتشر شده گمرک، مجموع صادرات کالا و خدمات از مناطق آزاد به خارج از کشور در سال­های ۹۴ و ۹۵ به ترتیب حدود ۲۶۰ و ۳۵۰ میلیون دلار بوده است. همچنین، طبق آمارهای منتشر شده، آمار صادرات کل کشور در این بازه زمانی نیز به ترتیب حدود ۴۲٫۵ و ۴۴ میلیارد دلار بوده است. بنابراین، با توجه به میانگین صادرات کشور طی دو سال اخیر،  مجموع مناطق آزاد کمتر از یک درصد کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده ­اند.

در حالی که کل مناطق آزاد در کشور ما روی هم رفته کمتر از ۱ میلیارد دلار در سال صادرات دارند. میزان صادرات منطقه آزاد جبل علی حدود ۶۹ میلیارد دلار است که بیش از نیمی از صادرات دوبی را در بر می گیرد.

این در حالی ا­ست که واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز سالانه بین ۳ تا ۴ میلیارد دلار و حدوداً معادل ۱۰ درصد واردات کشور برآورد شده که عموماً در رده کالاهای مصرفی قرار دارند.

۲- هدف رشد تولید:

آمارهای رسمی و غیر رسمی در این حوزه می‌توان گفت بطور معمول حدود ۱۰ درصد از واردات کالاها در مناطق آزاد صرف تهیه مواد اولیه و سایر مواد مورد نیاز بنگاه های تولیدی در داخل این مناطق می‌شود. این مسئله نشان می‌دهد فعالیت شرکت‌ها در حوزه تجارت بسیار بیشتر از شرکت‌‌های تولیدی است. در واقع یکی از علل صادرات پایین از مناطق آزاد را می‌توان میزان اندک تولید محصول در این مناطق دانست.

قسمت اعظم مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته شده صنایع مستقر در مناطق آزاد، وارداتی هستند. از سوی دیگر، صنایع داخلی نیز دارای ساختاری وابسته می باشد، بدین لحاظ نمی توان خالص صادرات چندانی را از مناطق آزاد انتظار داشت. مضافاً بر اینکه عملکرد فعلی مناطق، عمدتاً بر فعالیت های تجاری تکیه دارد.

براساس آخرین گزارش های دریافتی از بودجه سازمانهای مناطق آزاد براساس آمارهای سال ۱۳۹۶ ، بیشترین سهم درآمدی سازمانهای مناطق آزاد مربوط به ردیفهای عوارض ورود و خروج کالا و مسافر با سهم ۳۸ درصدی و صدور مجوزها با سهم ۲۸ درصدی است. این رویه کم وبیش در همه مناطق آزاد کشور حاکم است و درآمد چندانی از محل تولید و صادرات عاید سازمانهای مناطق آزاد نمی شود.

” با توجه به ماهیت درآمد- هزینه‌ای، مناطق آزاد مجبور هستند برای تأمین زیرساخت‌ها از محل درآمدهای خود هزینه نمایند. طبیعتاً از محل صادرات با توجه به معافیت‌ها و مشوقهای صادراتی، درآمدی نصیب سازمان اداره‌کننده منطقه نخواهد شد ولی سازمان مذکور میتواند از مسیر واردات به اخذ عوارض و کسب درآمدهایی اقدام نماید که با اتکای آن درآمدها به انجام وظایف اصلی خود و تأمین زیرساختها بپردازد. این فرآیند شروع انحراف مناطق آزاد از اهداف اصلی خود تلقی می‌شود” (مرکز پژوهش های مجلس)

۳- جذب سرمایه گذاری خارجی:

یکی دیگر از مهمترین اهداف مناطق آزاد جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و عمده مناطق آزاد جهان این هدف را جزء یکی از مأموریت های اصلی خود می دانند. جدول ۴ میزان سرمایه‌گذاری های انجام شده در مناطق آزاد کشور را به تفکیک مناطق آزاد نشان می دهد.

جدول ۴ نشان می دهد که در مجموعِ هفت منطقه آزاد حدود ۷۲۶ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی طی سالهای یاد شده انجام شده است که حجم عمده این سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده نیز مربوط به منطقه آزاد ارس و اروند بوده و سایر مناطق موفقیت قابل توجهی درخصوص موضوع اشاره شده نداشته‌اند.

عدم موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد ایران عمدتاً به عدم ایجاد زیرساخت‌های مناسب در این مناطق، وجود تردید در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اعمال تحریم‌های غرب علیه ایران نسبت داده می‌شود. از دیگر مواردی که موجب عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق شده، ابهام در چگونگی واگذاری زمین به خارجیان عنوان می‌گردد» (مرکز پژوهش های مجلس).

بطور متوسط در مناطق آزاد ایران سالانه ۴۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی صورت می پذیرد. به گفته پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بر اساس اعلام دولت در ۹ سال گذشته تنها ۳۵۰ میلیون دلار در مناطق ازاد کشورمان جذب سرمایه خارجی صورت پذیرفته است. این درحالی است که در منطقه آزاد جبل علی ۲ میلیارد دلار در سال سرمایه خارجی جذب می کند که ۲۰ درصد کل سرمایه گذاری خارجی در امارات است.

از سوی دیگر، طبق مصاحبه اخیر آقای دکتر بانک(دبیر شورایعالی مناطق آزاد)، طی ۴ سال اخیر حدود ۵ میلیارد دلار سرمایه ­گذاری اسمی در مناطق آزاد به ثبت رسیده که صرفاً ۱۶ درصد آن معادل ۸۰۰ میلیون دلار(سالانه ۲۰۰ میلیون دلار) سرمایه خارجی در این مناطق جذب شده است. بر این اساس، آنچه می­توان از آمارها و گزارش­ های موجود برداشت کرد، این است که مناطق آزاد طی ۴ سال اخیر حداکثر حدود ۶ درصد کل سرمایه ­گذاری خارجی در کشور را به خود اختصاص داده ­اند و مابقی ۹۴ درصد آن مربوط به سرزمین اصلی می­باشد.

نگاهی به میزان سرمایه­ گذاری خارجی کل کشور طی سال­های ۸۵ تا ۹۳ و مقایسه آن با میزان سرمایه ­گذاری در مناطق آزاد نیز نشان می­دهد، نسبت سرمایه­ گذاری در مناطق آزاد به کل کشور حدود ۳٫۵ درصد است. مطابق آمار جدول زیر، میانگین سرمایه­ گذاری خارجی در سال­های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶، معادل ۳٫۲۶۸ میلیارد دلار است، در صورتی که میانگین سرمایه­ گذاری خارجی در مناطق آزاد طی سال­های ۸۵ تا ۹۳، معادل ۹۵٫۴ میلیون دلار می­باشد.

در واقع، این آمار و ارقام نشان می­دهد برخلاف سایر مناطق آزاد موفق جهان که موجب افزایش جذب سرمایه ­گذار خارجی شده و حجم قابل توجهی از سرمایه­ گذاری خارجی کشور را به خود اختصاص می­ دهند، مناطق آزاد ایران در این زمینه موفق نبوده ­اند و بدیهی است که به دلیل حجم پایین سرمایه گذاری خارجی که آن هم غالباً در زمینه ­های تجاری و خدماتی بوده، اهدافی مانند انتقال تکنولوژی در مناطق آزاد نیز محقق نگردیده است.

۴- هدف توسعه فناوری پیشرفته:

«مناطق آزاد در توسعه فناوری پیشرفته نیز توفیق چندانی نداشته‌اند، به‌گونه‌ای که بیشتر صنایع فعال در این مناطق را اغلب شرکتهای مونتاژ محصولات الکترونیکی، واحدهای نساجی و پوشاک، صنایع غذایی و مصالح ساختمانی تشکیل می دهند». (خدیجه تقی زاده، ۱۳۸۷)

۵- هدف افزایش اشتغال:

همچنین در زمینه اشتغال نیز مناطق آزاد کشور نتوانسته اند به اهداف مورد نظر خود دست یابند.

بیشترین فعالیت در مناطق آزاد بخش خدماتی می باشد. استفاده از صنایع سرمایه بر که میزان اشتغال زایی آن ها کم تر است، پایین بودن دستمزد برای کارگران عادی و همچنین بالا بودن سطح دستمزد های کارگر فنی به دلیل مهاجرت کم آن ها که باعث به وجود آمدن تفاوت در سطح درآمد بخش صنعت و خدمات شده است، از دیگر عوامل شکست سیاست های اشتغال زایی در مناطق آزاد می باشد. (خدیجه تقی زاده، ۱۳۸۷)

۶- توسعه زیرساخت مناطق کمتر برخوردار:

بر اساس مصوبه ۱۵۶۹۹۴/ت۴۷۲۵۷ه‍  هیئت دولت، ۱۵ درصد از عوارض وارداتی در مناطق آزاد برای ایجاد زیرساخت‌های در این مناطق هزینه می‌شود. درواقع درآمد مناطق آزاداز طریق دریافت عوارض از واردات کالاهای تجاری و فروشگاه‌ها و پاساژهای خرده فروشی محصولات وارداتی است که موجب دامن زدن به امر واردات شده است.

بی تردید یکی از مهم ترین دلایل رونق واردات در مناطق آزاد، تأمین هزینه توسعه و ایجاد زیرساخت‌های این مناطق از محل درآمدهای وارداتی است. جدول زیر مقایسه منطقه آزاد چابهار را با دو منطقه آزاد های نای چین و جبل علی امارات از منظر زیرساخت های موجود در بدو تاسیس نشان می دهد.

نکته قابل توجه آن است که عملیات اجرایی منطقه آزاد جبل علی ۷ سال پیش از تاسیس این منطقه آغاز شد (سال ۱۹۷۸) و دقیقا زمانی که تمامی زیرساخت های لازم –نظیر بندر و راه و فرودگاه – فراهم شد، این منطقه آزاد بطور رسمی در سال ۱۹۸۵ افتتاح شد. این درحالی است که همه مناطق آزاد در ایران قبل از ایجاد زیرساخت های لازم به عنوان منطقه آزاد، فعالیتشان را شروع کرده اند؛ با این هدف که هزینه ایجاد زیرساخت‌ها از طریق عوارض واردات تامین شود. همین امر موجب شده است تا مسئولان اداره کننده مناطق آزاد در کشور نه تنها تمایلی نسبت به کاهش واردات نداشته باشند بلکه همواره سعی کنند میزان واردات را افزایش دهند.

۷- هدف تسهیل کسب و کار برای تجارت آزاد:

عمده شاخص­ های تصمیم­ گیری سرمایه­ گذاران برای انتخاب محل سرمایه ­گذاری ثبات قوانین، فساد، مالیات، تعرفه ­ها، نرخ تورم، نرخ سود، هزینه شروع کسب و کار، رویه ­های ثبت دارایی­ ها، هزینه­ های بازرگانی و … را شامل می­شود.

از مجموع این شاخص­ ها، علی­رغم قانون­گذاری ­های مجزا در مناطق آزاد تنها بحث مالیات و تعرفه­ ها در مناطق آزاد با سرزمین اصلی متفاوت است و در مابقی شاخص­ ها مشکلاتی که در سرزمین اصلی وجود دارد در مناطق آزاد نیز حکمفرماست

براساس آماری که دبیرخانه مناطق آزاد منتشر کرده است، بیش از ۵۰ درصد شرکت­ های ثبت شده در مناطق آزاد تجاری هستند و سهم شرکت ­های خدماتی، صنعتی و گردشگری نیز به ترتیب ۳۵، ۱۱ و یک درصد می­باشد (معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی).

بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۹ نشان می دهد نزدیک به ۵۰ درصد از جزئیات اقلام سمت منابع (بخش هایی از درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایهای و عوارض ورود کالاهای تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی)، مواردی نیست که جزو مأموریت های اصلی تأسیس و ایجاد مناطق آزاد در ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی باشد. (براساس صورتهای مالی سازمانهای مناطق آزاد در سال ۱۳۹۶ ، درآمد حاصل از فروش زمین و مستحدثات و همچنین درآمد حاصل از عوارض ورود کالا، به عنوان درآمد عملیاتی سازمان لحاظ می شود).

اگرچه در سمت مصارف هزینه های عمرانی و توسعه منطقه ای سهم عمده ای دارد ولی این منابع نیز از محل واردات و عوارض های متعدد اخذ شده است.

۸- محرومیت زدائی از مناطقی مرزی و کمتر برخوردار

اصولا هدف از تأسیس مناطق آزاد، تولید، صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری است و باید در نظر
داشت طرحهای عمرانی و امور شهری و روستایی و توسعه منطقه ای از وظایف تخصصی مناطق آزاد نیست. با توجه به اینکه عمده طرحهای عمرانی از منابع داخلی سازمانهای مناطق آزاد تأمین می شود و محدوده جغرافیایی مناطق آزاد کشور نیز وسیع است و در این محدوده نقاط شهری و جمعیتی نیز قرار دارد، انجام طرحهای عمرانی و توسعه منطقه ای اگرچه فعالیت اقتصادی موجه ای است اما محدوده جغرافیایی وسیع مناطق آزاد کشور، تکمیل زیرساخت های مرتبط با تولید و صادرات را با چالش جدی مواجه می کند. هرچند در بحث توسعه منطقه ای نیز به صورت متوازن عمل نشده است و باعث تبعیض درخصوص مناطق همجوار شده است.

به عنوان نمونه، منطقه آزاد چابهار به علت جانمائی ناصحیح و فاصله نزدیکی که به شهر چابهار دارد سبب افزایش جمعیت شهری چابهار شده و درصد بالایی از این جمعیت مهاجرین در حاشیه شهر و به شکل سکونتگاه های غیررسمی سکونت گزیده اند از سویی دیگر چون این جمعیت عظیم مهاجرین بدون برنامه و از قبل اندیشه شده وارد شهر شده اند باعث مختل شدن خدمات رسانی در محدوده شهر چابهار گشته است (هادیانی و رحمانی، ۱۳۹۵). هجوم مهاجران به شهرهای مجاور مناطق آزاد از مواردی است که میتواند مشکلات عدیدهای برای مدیریت شهری بوجود آورد. آنچه در این میان اتفاق میافتد افتراق در مکان سکونت و محل کار و قرارگیری هریک از این دو، در یک قلمرو مدیریتی متفاوت است (رحمانی، ۱۳۹۳)

 

گرشاسب خزائنی

خردادماه ۱۳۹۹، تهران