هر زمان حادثه ناگوار مانند آنچه این روزها در آبادن شاهد هستیم، وقوع می یابد، نگرانی از کیفیت ساختمان ها تبدیل به سرخط خبرها می شود تا بار دیگر به فراموشی سپرده شود. ولی موضوع کیفیت ساختمان ها با امنیت روانی جامعه پیوند خورده است و توجه به آن، فراتر از توجیه خطاهای فردی، نیازمند بازنگری و بهبود نظام حکمرانی شهری است.

نظام حکمرانی شهری به معنای مجموعه سیاست ها، روابط و مسئولیت هایی است که روند سرمایه گذاری، ساخت و بهره برداری از ساختمان های شهری را مدیریت می کند. در حالیکه مطابق قانون، مسئولیت حکمرانی در حوزه مسکن با مدیریت شهری و وزارت مسکن می باشد، ولی نگاه غیرعلمی و یکسویه به صنعت ساخت موجب ناتوانی از اعمال حاکمیت بر فعالان ساخت شده و در نهایت شاهد ضایع شده جان شهروندان و ورشکستگی صنعت ساخت در کشور هستیم. تغییر این پرخه معیوب و تکرار شونده صرفا با بازنگری نظام حکمرانی شهری با مشارکت کلیه ذینفعان در حوزه های زیر ممکن است:

• تفکیک حاکمیت از تصدی گری

مشغولیت مدیریت شهری به انجام بسیاری از تصدی گری ها در روند ساخت، موجب شده است که سازمان مدیریت شهری ناکارآمد و بعضا مبتلا به فساد شود. تفکیک مسئولیت های حاکمیتی از تصدی گری ها و ارتقا سازمان مدیریت شهری به رگولاتور بی طرف بازار مسکن می تواند کارائی این بخش را به شدت ارتقا دهد. تفویض اختیارات به بخش خصوصی در قالب دفاتر خدمات شهری و نظارت موثر بر عملکرد واحدهای خدماتی می تواند ظرفیت های مدیریت شهری را برای اعمال حاکمیت آزاد کرده و نظارت آن را موثر نماید

• مشارکت جامعه مهندسی در نظام تصمیم گیری

توان علمی جامعه مهندسی که در قالب نظام مهندسی و دفاتر خدمات مهندسی سازمان یافته است، می بایست به عنوان بازوی فنی مدیریت شهری کمک نماید.حذف نظام مهندسی از فرآیندهای اخذ مجوز و تلاش برای اعمال نفوذ یا تضعیف توان مالی آن در نهایت موجب ضعف در نظارت و زیان کلیت صنعت ساخت است. مشارکت موثر نظام مهندسی در تصمیم گیری ها و پذیرش استقلال آن یک گام بزرگ در ارتقا نظام حکمرانی ساخت می باشد.

• شفاف سازی و رفع تضاد منافع

به اعتقاد بانک جهانی، مهمترین مانع در برابر توسعه فساد است. و فساد در یک سیستم فراتر از صعف اخلاقی افراد، ناشی از عدم شفافیت و رفع تضاد منافع در روندهای تصمیم گیری است. شفاف سازی روندهای اخذ مجوز، تغییر کاربری، برخورد با تخلفات و مانند آن می تواند نظام حکمرانی را موثر و توانمند نماید. در مقابل، عدم دسترسی شهروندان به اطلاعات پروژه ها و یا مشارکت شهرداری ها در برخی طرح های سرمایه گذاری می تواند قدرت سیستم های نظارتی را کاهش داده و نگرانی بابت جهت دهی ها به تصمیمات را جدی نماید.

• صلاحیت سازندگان و تامین کنندگان

در حالیکه ورود در هر صنف و صنعتی نیازمند اخذ مجوزها و کسب صلاحیت های صنفی یا فنی است، ولی غالب سازندگان مسکن را فرادی تشکیل می دهند که حداقل صلاحیت فنی را دارا نمی باشند. در سال های اخیر تلاش جدی برای الزامی شدن بکارگیری مجریان صاحب صلاحیت صورت گرفته است ولی به دلیل ساختار خرده مالکیتی در زمین های شهری و روش تامین مالی سنتی حاکم در ساخت مسکن، عملا توفیقی نداشته است. واگذاری بلوک های ساختمانی به شرکت های پیمانکاری و حمایت مالی از انبوه سازان می تواند ضمن کاهش هزینه های مسکن، از حضور سازندگان بی کیفیت و غیر مسئول در این حوزه جلوگیری نمود.

• هدایت منابع مالی به طرح های پایدار

یکی از شروط تامین مالی یک پروژه در بازارهای مالی، پایداری طرح برای اطمینان از بازگشت منابع است. این مهم باعث می گردد که منابع مالی صرفا به طرح های دارای کیفیت تزریق شود. در حالیکه سیستم بانکی برای اعطای وام، می بایست طرح ها را امکان سنجی فنی نماید، جای مشاوران صاحب صلاحیت برای ارزیابی مستقل طرح ها خالی است. در کشور ترکیه، پس از حادثه زلزله اخیر، الزام به تامین بیمه ساختمان موجب گردید که یک سیستم مالی مستقل مثل شرکت های بیمه به صورت نظارت شخص ثالث کیفیت ساخت و سازها را ارتقا دهند.

• ساماندهی بازار مسکن و ارتقا دانش خریداران

یکی از موثرترین ابزار برای کنترل کیفیت در بازار کالا، جائی است که خریداران با استقبال از یک محصول و یا توصیه به دیگر مشتریان برای عدم خرید یک محصول، به بازار جهت می دهند. در بازار مسکن به دلیل آنکه اصولا مسکن از یک کالای مصرفی تبدیل به کالای سرمایه ای شده است، مواجه با خریداران کم دانش و با قدرت چانه بسیار پائین هستیم، به نحوی که با هرکیفیتی، ساختمان ها به فروش می رسند. نظام حکمرانی، با استفاده از ظرفیت شرکت های بازرسی ساختمان برای ارزیابی مستقل کیفیت ساختمان ها می تواند به خریداران خرد برای شناسائی کیفیت کمک کند و در بلند مدت موجب ارتقا کیفیت ساخت شود.

• استفاده از تکنولوژی نوین و ارتقا مصالح

در سالهای اخیر توسعه تکنولوژی و ارتقا ابزارها در صنعت ساخت موجب تحول چشمگیری در این صنعت هستیم که بعضا نمونه های ان را حتی کشورهای همسایه مشاهده می کنیم. تکنولوژی ساخت شامل بر روش های ساخت، تجهیزات ساختمانی، سیستم های پایش و مدیریت و مصالح نوین باعث بهبود کیفیت ساخت می شود. سرمایه گذاری در انتقال این تکنولوژی ها و تشویق به بکارگیری انها با استفاده از حمایت های مالی و الزامات قانونی می تواند علاوه بر بهبود کیفیت ساخت، ارتقا سازندگان داخلی را برای صادرات خدمات مهندسی ایجاد کند.

مناطق آزاد به دلیل در اختیار داشتن حاکمیت یکپارچه و اختیارات قانونی مانند مالکیت سازمان بر زمین های منطقه، اختیارات قانونی در هدایت منابع مالی و تصویب سرح های سرمایه گذاری، این قابلیت را دارند که تحول جدی در صنعت ساخت کشور ایجاد نمایند. آنچنان که در سال ۱۳۹۸، حرکت هدفمندی را برای ارتقا نظام حکمرانی در منطقه آزاد چابهار شروع کردیم و بر اساس آن نظام مهندسی با مشارکت جامعه مهندسی محلی تاسیس گردید، نظامی برای واگذاری تصدی گیری ها به بخش خصوصی تدوین شد، پروژه های مشارکتی با سرمایه گذاری بخش خصوصی تعریف شد، با همکاری دانشگاه تکنولوژی مدیریت اطلاعات ساختمان (BIM) در پروژه های سازمان پیاده سازی شد و اطلاعات پروژه ها در سامانه مبتنی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) شفاف سازی گردید.

در انتها باید یاداور شد، که اصلاح نظام حکمرانی شهری نیازمند مشارکت تمامی ذینفعان و البته باور مدیریت شهری برای پذیرش مسئولیت خود در ساخت جامعه ای پایدار می باشد. این مهم با قبول نگاه علمی و تعهد به هدف اصلی در شکل گیری مناطق آزاد برای ارتقا نظام حکمرانی در کشور ممکن و حتی شاید الزامی است.

گرشاسب خزائنی،

تهران ۱۴۰۱