آنسیترال منتشر نمود:

چهارچوبی بین المللی برای قانون مشارکت عمومی خصوصی

شناسه : 2616 16 اکتبر 2020 - 19:03 256 بازدید ارسال توسط :

کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (UNCITRAL) در تاریخ جولای ۲۰۱۹ چهارچوبی استاندارد برای تدوین قانون مشارکت عمومی خصوصی معرفی گردیده است. در حالی که تدوین لایحه مشارکت در کشور ما چندین سال با سعی و خطا همراه است، از این سند و راهنمای آن می توان برای تدوین مقرارت و چهارچوب قراردادی خاص مشارکت عمومی خصوصی الگو گیری نمود.

چهارچوبی بین المللی برای قانون مشارکت عمومی خصوصی
پ
پ

چهارچوب قانون مشارکت عمومی خصوصی  خصوصی توسط کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (UNCITRAL) در تاریخ جولای ۲۰۱۹ معرفی گردیده است. در تهیه این سند بسیاری از اعضای این کمیسیون و سازمان های بین المللی غیر عضو مشارکت داشته اند و به عبارتی این سند را می توان چکیده ای از تجارب اجرای پروژه های مشارکت عمومی خصوصی در دنیا دانست.

سند مدل مفاد قانونی (Model Legislative Provisions ) مواردی که اهمیت بسزائی در تدوین قانون گذاری خاص برای مشارکت عمومی خصوصی دارند را بیان می دارد. طبیعتا بسیاری از حوزه های قانونی گذاری و مقرراتی خارج از این سند را می توان تصور کرد که حتی تاثیر هم بر پروژه های مسارکتی داشته باشند ولی لزوم در قانون خاص مشارکت بیان نگردند.

این سند در دو مجلد مجزا ولی مرتبط منتشر شده است. یکی مدل قراردادی است و دیگر راهنمای آن (Legislative Guide on Public-Private Partnerships) است که تحلیل حقوقی، مالی، سیاست گذاری، نظارتی و سایر موارد مرتبط با بکارگیری روش مشارکت عمومی خصوصی را ارائه می دهد. سند مدل قراردادی عملا ترجمه ای از توصیه ها و ملاحظات حقوقی ارائه شده در سند راهنمای مقررات است. لذا به خوانندگان توصیه می شود که برای فهم صحیح مفاد مدل قراردادی و برداشت صحیح از پشت زمینه بندهای قراردادی، راهنمای این سند را ملاحظه نمایند.

این کتاب در طی فصول مجزا، فازهای اجرائی یک پروژه مشارکت عمومی خصوصی را پوشش می دهد:

۱- فاز آماده سازی مشارکت عموم خصوصی

۲- فاز واگذاری قرارداد (مناقصه/مذاکره)

۳- فاز اجرای قرارداد (تنظیم محتوای قرارداد)

۴- فاز اتمام قراداد (فسخ/تمدید)

۵- حل اختلاف

البته نباید فراموش نمود که اجرای موفق مشارکت عمومی خصوصی فراتر از چهارچوبهای قانونی، نیازمند ابزارهای متعددیاز قبیل ساختار و جربه مجریان، طرفیت های سازمانی، تجارب فنی، منابع اسانی و مالی مورد نیاز و نهایتا پایداری اقتصادی است.

این سند جایگزین دو سندی است که پیش از این توسط آنسیترال منتشر گردیده است: Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects و Model Legislative Provisions on Privately Financed Infrastructure Projects (منتشر شده در سال ۲۰۰۰).

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.