در حالی که کاندیداهای محترم ریاست جمهوری، وعده های زیادی برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی ارائه می دهند، در برنام های خود کمتر به ظرفیت های بازار زیرساخت برای تحریک دیگر بخش های اقتصاد و ایجاد اعتماد در بخش خصوصی به سرمایه گذاری توجه شده است. با رفع تشتت ها و رسیدن به تفاهم ملی مشارکت عمومی خصوصی؛ می توان نقدینگی سرگردان را به پروژه های بلند مدت هدایت نموده و علاوه بر ایجاد فرصت های شغلی مستقیم، ثبات و پیش بینی پذیری را به اقتصاد کشور بازگرداند.

ظرفیت بازار زیرساخت برای غلبه بر بیکاری و رکود 

بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا مانند امریکا (توجه کنید برنامه بایدن بریا سرمایه گذاری در زیرساخت ها)، برای نجات از رکود اقتصاد، اقدام به سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی نموده اند . و عموما نتیجه مناسبی را دریافت کرده اند. چرا که بخش خصوصی با نگاه به دست دولت، سرمایه گذاری می کند. اگر دولت و نهادهای عمومی شبه دولتی اقدام به سرمایه گذاری طولانی مدت در طرح های عمرانی نمایند، آن وقت است که اعتماد به اقتصاد کشور دوباره احیا می شود و سرمایه گذاران خصوصی هم به جای هجوم برای قمار بر روی ابزارهای مالی کوتاه مدت، حاضر به سرمایه گذاری بلند مدت در طرح ها یا کسب و کارها خواهند داشت.

در حوزه بازار زیرساخت، حجم بالائی از پروژه های نیمه تمام  در مقابل نیاز شدید به خدمات زیربنائی وجود دارد که همه انها منتظر و معطل جذب سرمایه ها می باشد. به روایتی ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برای طرح های نیمه تمام نیازمند بودجه است. در حالیکه اگر این میزان به قیمت های جدید، به روز گردد بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد برآورد مدیران سازمان برنامه و بودجه برای تکمیل طرح های نیمه تمام است.

حجم سرمایه ای که بی شک تامین انها در توان دولت به تنهائی نمی باشد و نیازمند جذب سرمایه گذاران خصوصی است. ولی به یاد باید اشت که بازار زیرساخت صرفا منابع دولتی و عمومی نیست. بلکه تعداد فراوانی شرکت ها و کسب و کارها در این بازار به طور سنتی فعال بوده اند که منابع ایشان جزو اصلی این بازار محسوب می شوند. کارکنان، ماشین آلات، تجهیزات، مصالح و …. شرکت های پیمانکار، سازندگان، تامین کنندگان و دیگر کسب و کارهای وابسته به این صنعت موجب می گردد که حجم این بازار بسیار بیشتر از منابع دولتی محسوب گردد.

اگر به این حجم نیرو و امکانات، منابع دیگر ارزشمند این بازار را اضافه کنیم، متوجه می گردیم که کوچک شدن  این بازار و رکود در این صنعت چه منابع با ارزشی از اقتصاد ملی را هدر داده و چه ظرفیت با ارزشی را از کشور دریغ نموده است. ارزش برخی برندهای پیمانکاری و سازندگان فعال در این بازار، ارزش دلاری قابل ملاحظه ای دارد، وقتی دوباره بخواهیم در بازارهای منطقه حضور بین المللی داشته باشیم. احیا برخی نام ها که متاسفانه امروز دچار محدودیت یا تعطیلی شده اند، سال ها زمان می خواهد. البته اگر شرایط سالهای اولیه توسعه کشور فراهم گردد

در سال های اخیر حجم بازار به شدت کاهش پیدا کرده است و در نتیجه بسیاری از پیمانکاران، مشاوران، توسعه دهندگان، سرمایه گذاران بزرگ و حتی خرد از بازار بیرون انداخته شده اند. در نتیجه بسیاری از شرکت های فعال در حوزه زیرساخت و به طبع آن، کسب و کارهای وابسته به این صنعت مجبور شده اند که خود را کوچک کنند و حتی بعضا دچار تعطیلی شده اند.

تامین مالی و بحران پروژه های نیمه تمام

تکمیل تعداد ۷۱ هزار پروژه ملی و استانی نیمه تمام در کشور نیازمند منابع مالی به مبلغ ۸۰۰ هزار میلیارد تومان (با تعدیلات بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان) است. منابع دولتی برای این منظور در مقابل ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی که به طور متوسط ۶۰ درصد تحقق پیدا می کند

مطالعات نشان می‌دهد برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب باید بین ۵ تا ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی در طرح‌های عمرانی کشور سرمایه‌گذاری شود. نسبت بودجه عمرانی به GDP در ایران ۱۲٫۵ درصد در سال ۵۲ تا ۶۲ به ۲٫۷ در سال های دوره ۹۱ تا ۹۴ سقوط می‌کند. از سال ۹۴ دولت برای تامین بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه، مبادرت به انتشار اوراق خزانه اسلامی کرده است. در سال ۹۵ اگرچه ۷۳ درصد از اعتبارات سرمایه‌ای مصوب محقق‌شده، اما تنها ۲۶۲ هزار میلیارد ریال یعنی ۶۳ درصد از کل عملکرد اعتبار سرمایه‌ای از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی بود.

انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت از سال ۱۳۹۲ تا نیمه آذرماه سال ۱۳۹۹ حدود ۳۴۳ هزار میلیارد تومان است که به تفکیک، ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت، نزدیک به ۱۷۳ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی ،۷۱۰۰ میلیارد تومان صکوک اجاره، ۱۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان صکوک مرابحه، ۸۵۰۰ میلیارد تومان اوراق سلف و ۲۹ هزار میلیارد تومان اوراق منفعت است. بر اساس بند (الف) تبصره (۵) لایحه، انتشار ۶۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی توسط شرکت‌های دولتی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی با تصویب شورای اقتصاد پیش‌بینی شده است؛ همچنین طبق بندهای (ب) و (هـ) این تبصره دولت مجاز به تامین مالی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه اسلامی به میزان ۴۳ هزار میلیارد تومان جهت طرح‌های عمرانی، تأدیه طلبکاران دولت و سایر هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون است.

علاوه بر نحوه تامین مالی طرح ها، میزان عملکرد منابع دولتی نیز یک نگرانی جدی است. مدت زمان باقی اجرای پروژه در کشور حدود سه برابر مدت زمان پیش‌بینی‌شده در ابتدای پروژه است. به‌عنوان مثال میانگین وزنی مدت اجرای پروژه که در سال ۹۴ به بهره‌برداری رسیدند برابر با ۱۴.۲ در سال بوده در حالی که در همین سال مدت زمانی که برای اجرای پروژه در نظر گرفته شده به‌طور متوسط ۴.۳ سال پیش‌بینی شده است

مشارکت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها

به‌صورت کلی در الگوی مشارکت عمومی و خصوصی، مالکیت طرح در بخش عمومی باقی می‌ماند و حق انتفای آن در مدت مشخص و رقابتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود. لذا این روش برخلاف انتشار اوراق ضمن آنکه بدهی های دولت را افزایش نمی دهد، با ایجاد رابطه بین ارائه خدمات و کسب درآمد، کیفیت خدمات را در میان مدت بهبود دهد. با این روش علاوه بر تامین مالی طرح از منابع خصوصی، با یکپارچگی بهره برداری و اجرا می توان عملکرد منابع و کیفیت ساخت را افزایش داد. همچنین که با توجه به خروجی محور بودن این روش، فساد در این پروژه ها به مراتب کاهش می یابد.

در ماده ۲۷ قانون الحاق و لایحه مشارکت تقدیمی مجلس، با استثنا کردن پروژه های سرمایه گذاری از قوانین معاملاتی کشور اعم از قانون برگزاری مناقصات، یک مکانیزم متمرکز برای انتخاب طرح ها و واگذاری پروژه ها در قالب کارگروه واگذاری پیش بینی نموده است. در قالب این روش، برای واگذاری طرح ها صلاحیت مالی سرمایه‌گذاری ارزیابی و در یک فرایند رقابتی با فراخوان عمومی واگذار می گردد.

در تبصره ۱۹ بودجه مکانیزم هائی برای حمایت مالی از طرح های مشارکتی در نظر گرفته شده بود، از جمله تامین ۳۰ درصد هزینه سرمایه طرح در قالب کمک بلاعوض دولت. برای این منظور در بودجه ۹۹ مبلغ ۴۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که ۲۵۰۰ میلیارد آن تخصیص یافت (۶۰۰ میلیارد بابت طرح های مشارکتی جدید). مقایسه تخصیص ۹۹ با مبلغ تخصیص یافته در سال ۹۸ (مبلغ ۱۰۰ میلیارد) نشان می دهد که نظام فنی و اجرائی کشور تازه با این مکانیزم آشنا شده است و شروع به اعتماد به این روش نموده است. ولی متاسفانه علیرغم پیش بینی مبلغ ۱۰ هزار میلیارد از این محل در بودجه ۱۴۰۰، متاسفانه از بودجه حذف گردیده است.

راهکار ملی توسعه مشارکت عمومی خصوصی

با توجه به مطالب فوق الذکر به منظور بسترسازی قانونی برای تسهیل مشارکت عمومی – خصوصی و توسعه واگذاری طرح ها، نیاز به اصلاح، تغییر و تصویب قوانین بالادستی توسط مجلس شورای اسلامی می باشد:

الف- افزایش حاشیه سرمایه گذاری در بازار زیرساخت

• حمایت مالی مستقیم از طرح های سرمایه گذاری در قالب تامین سرمایه یا پرداخت یارانه
• ایجاد صندوق یا نهاد مالی جهت ارائه تسهیلات مالی ارزان در دوران احداث یا خرید محصول
• تسهیل تامین مالی پروژه ای با امکان توثیق دارایی های پروژه یا منافع آتی قرارداد مشارکت جهت اخذ تسهیلات بجای وثایق درجه یک
• پیش بینی معافیت های مالیاتی، کاهش هزینه های بیمه تأمین اجتماعی در قراردادهای

ب- کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار زیرساخت

• پیش بینی سازوکار ارائه تضامین طرفین قرارداد به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری
• انعطاف پذیری ارجاع کار (انتخاب سرمایه گذار) نسبت به قانون برگزاری مناقصات و دیگر مقررات موضوعه
• تسهیل فرآیندهای حل اختلاف مبتنی بر روش های مورد پذیرش بخش خصوصی

ج- افزایش تاب آوری و ارزش مالی پروژه های مشارکت

• انعطاف پذیری و نزدیک کردن تعرفه کاربران به بهای تمام شده محصول پروژه و توسعه بازار ثانویه محصول پروژه های زیرساختی
• نهادسازی و توسعه نقش نهادهای تخصصی غیردولتی در سیاست گذاری مشارکت های خصوصی

گرشاسب خزائنی

تهران، خردادماه ۱۴۰۰