گرشاسب خزائنی اعلام کرد ساختار مناطق آزاد در کشور متناسب با اهداف در نظر گرفته شده برای آن نیست و نگرانی این است که مجریان به اهداف نهایی مناطق آزاد باور نداشته باشند.
شرایط پرتلاطم اقتصادی ایران و کاهش منابع دولتی، آینده بازار زیرساخت را نگران کننده کرده است. پیمانکاران و کسب و کارهائی که در طی سالهای اخیر نحیف و ورشکسته شده اند، با نگاه به ظرفیت های بازار زیرساخت، امیدوارند ابتکارات دولتی و تعهد تصمیم گیران به توسعه خدمات عمومی بتواند رونق دوباره را به این بازار برگرداند.
در گزارش مرکز پژوهش ها با معرفی موانع ساختاری توسعه در کشور طی سالیان، راهکارهائی برای حفظ پایداری روندها و تحقق اهداف توسعه ای کشور ارائه گردیده است.
تاریخ توسعه نشان می دهد کلید توسعه اقتصادی تغییر رفتار دولت به گونه ای است که به حکمرانی خوب منتهی می شود. و دستیابی به حکمرانی خوب، نیازمند ظرفیت سازی در نهادهای اقتصادی بویژه شرکتهای دولتی و نظام مالی طرح های عمرانی است.
پرفسور چان و همکارش در دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ نشان داده اند حتی در سطح بین المللی هم برای شناسائی و مقابله با فساد در تدارک زیرساخت ها و رسیدن به یک روند شفاف در واگذاری طرح عمرانی، تدارک کالا و خدمات مشاوره هنوز اقدامات زیادی است که باید مدنظر قرار گیرد.
سازمان بازرسی در گزارشی ضمن بررسی گلگوگاه های فساد اقتصادی در اجرای طرحهای عمرانی، دلایل بروز فساد در دستگاههای اجرایی و پیشنهادهایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی را ارائه می دهد.
مدیریتهای ویترینی، آفت جوامع و سازمان های در حال توسعه است که به جای امور اساسی و زیر بنایی ، به کارهای زود بازده و نمایشی می پردازد.
در این مقاله با تمرکز بر رویکردهای اجرائی “رهیافت دوم برای توسعه مناطق آزاد” را با عنوان “بازطراحی سازمان اداره مناطق آزاد” معرفی گردیده است. در ادامه مقالات قبلی، هدف این رهیافت تغییر رویکردهای بنیادین در روش و نحوه اداره این مناطق که می بایست از سوی سیاستگذاران و البته مدیران مناطق آزاد مورد توجه قرار گیرد.
اگر می خواهید ریشه مشکلات اقتصادی ایران را درک کنید و تصویر آینده داشته باشید، خوب است به گزارش مرکز پژوهش ها از وضعیت اقتصادی کشور در ۱۳۹۹ نگاهی بیندازید.
شرکت های دولتی در اقتصاد ایران به دلیل انکه ۷۰ درصد بودجه کل کشور را دارا هستند، و عملکرد انها تاثیر قابل ملاحظه ای را در بهره وری اقتصاد ملی دارد. ولی یکی از گلوگاه های توسعه در ایران، کارائی پائین شرکت های بخش عمومی است.
نبود یک نظام حاکمیت شرکتی در بخش عمومی و عدم ارزیابی صحیح عملکردها موجب شده است که بهره وری منابع در بخش عمومی به شدت پائین باشد و موجبات فساد و نارضایتی عمومی را ایجاد نماید.