هیات دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) بودجه ۱۳۹۹ به تصویب رساند. (تصویبنامه شماره ۳۱۴۷۹/ت۵۷۶۷۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیئت وزیران)
با تصویب این آیین نامه ظرفیت‌های جدیدی برای توسعه مشارکت عمومی خصوصی ایجاد خواهد شد.
دستگاه های اجرایی مکلفند، از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری اعم از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرحهای شرکت های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند.
همچنین، دستگاه های اجرایی می‌توانند حداکثر تا ۳۰ درصد برآورد سرمایه مورد نیاز پروژه شامل تامین بخشی از هزینه‌های سرمایه‌ای پروژه، استملاک زمین، وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات، بعنوان کمک برای توجیه مالی پروژه منظور نماید.
براساس تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به منظور اجرائی نمودن ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، دستگاههای اجرائی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری از طریق انعقاد قرارداد واگذاری و یا مشارکت با بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند.
باتوجه به محدودیت‌های ایجاد شده آئین نامه تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ ، ظرفیت‌های جدیدی برای توسعه مشارکت عمومی و خصوصی ایجاد می نماید:
- کسر ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی کلیه دستگاههای اجرایی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها برای تامین اعتبار پروژه های مشارکت عمومی خصوصی
- در صورتی که دستگاه بهره‌بردار با دستگاه مجری متفاوت باشد، اصلاحیه موافقتنامه تملک دارایی¬های سرمایه¬ای پس از انعقاد قرارداد با سرمایه‌گذار به منظور تغییر دستگاه مجری به نام دستگاه بهره‌بردار، توسط سازمان صورت می‌گیرد
- اجازه ترهین اموال، محل اجرا و درآمدهای پروژه و ضمانت‌نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و تضمین خرید محصول پروژه برای سرمایه‌گذاران خارجی بر اساس ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و استفاده از ظرفیت ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب۱۳۶۶- و مواد (۲) و (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) به منظور تضمین تعهدات بخش عمومی
- حق بیمه کارکنان شاغل در دوران ساخت قرارداد مشارکت معادل شش و شش دهم درصد (۶/۶%) و همانند قراردادهای پیمانکاران طرحهای عمرانی دولت خواهد بود
- درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع تبصره ( ۱۹) قانون در کاربری اصلی پروژه از مشوق‌های مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور -مصوب ۱۳۹۴- و اصلاحات بعدی آن برخوردار می‌باشد
براساس این تصمیم، تمام طرح ها و پروژه های جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح (پروژه های نیمه تمام) و همچنین بهره برداری از طرح پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره برداری و فعالیت های وابسته به آنها، مربوط به دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ – و ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۹۵ – مشمول این آیین نامه می باشند.
همچنین طرح (پروژه) هایی که براساس مصوبات هیئت واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصلی چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ – در فهرست واگذاری قرار دارند، از شمول طرح (پروژه) های این آیین نامه خارج می‌شوند.
به منظور استفاده از منافع تعهد شده دولت موضوع آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) بودجه ۱۳۹۹ ، باید اقداماتی حسب مورد در ضمن فرایند اجرایی دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) انجام شود. طبق این مصوبه دستگاه اجرایی استفاده از منابع تعهد شده دولت ( موضوع بند (الف) این آیین نامه) حسب مورد به صورت تسهیلات تلفیقی، یارانه سود یا کمک از جمله برای استملاک زمین و تامین بخشی از هزینه سرمایه در دوران احداث یا توسعه پروژه از محل دارایی‌های دستگاه های اجرایی (موضوع بند (پ) ماده (۴) این آیین نامه) را ضمن تهیه گزارش تصمیم به واگذاری و در تهیه الگوی مالی منظور می‌نماید.
ثبت دیدگاه