برنامه عمرانی دولت با

رویکرد توسعه مشارکت عمومی خصوصی در بودجه ۹۹

شناسه : 2218 18 می 2020 - 18:42 256 بازدید ارسال توسط :

سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارشی را با عنوان “برنامه عمرانی دولت با رویکرد توسعه مشارکت عمومی و خصوصی در بودجه ۹۹” منتشر نموده است. در این گزارش مفصل اهداف و برنامه دولت در تنظیم بودجه ۹۹ برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تکمیل پروژه های نیمه تمام شرح داده شده است.

رویکرد توسعه مشارکت عمومی خصوصی در بودجه ۹۹
پ
پ

سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارشی را با عنوان برنامه عمرانی دولت با رویکرد توسعه مشارکت عمومی و خصوصی در بودجه ۹۹ منتشر نموده است. در این گزارش مفصل اهداف و برنامه دولت در تنظیم بودجه ۹۹ برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تکمیل پروژه های نیمه تمام شرح داده شده است.

در بودجه ۹۹ اولویت های برنامه ای دولت برنامه عمرانی با رویکرد استفاده از توسعه مشارکت عمومی خصوصی برای اجرا و بهره برداری از طرح های زیرساختی به شمار می رود. در طی این گزارش با هدف ظرفیت سازی سرمایه گذاری، عوامل پیش برنده و تقسیم کار ملی برای توسعه مشارکت عمومی- خصوصی به تفصیل بررسی شده است.

متن این گزارش را از آدرس لینک زیر می توانید مطالعه نمائید

کمبود منابع مالی، علت اصلی طرح های نیمه تمام

در ابتدای گزارش به قلم  رئیس سازمان برنامه و بودجه آمده است. “بررسی روند هزینه های بودجه عمومی کشور به خوبی نشان می دهد که منابع عمومی بودجه توان تامین منابع مالی لازم برای پروژه های عمرانی و زیرساختی را نداشته و جلب مشارکت و سرمایه بخش خصوصی در این حوزه ضرورتی انکارناپذیر است”.

دکتر نوبخت به درستی ذکر کرده است: “بررسی روند اجرای طرح های عمرانی در سال های گذشته نشان می دهد که زایش طرح های عمرانی نیمه تمام یک معضل ساختاری و معلول فرآیند اجرایی در کشور است و این پدیده هم در دوران افزایش و هم در دوران کاهش درآمدهای نفتی همراه طرح های عمرانی بوده است. تصور نادرستی که د ر بین دستگاه های دولتی شکل گرفته است کمبود منابع مالی را علت اصلی طرح های نیمه تمام می دانند؛ در صورتی که شواهد تاریخی نشان می دهد در مقاطعی که منابع تخصیص یافته به طرح های عمرانی حتی بیشتر از توان اجرایی دستگاه های دولتی بوده است، انباشت طر حهای نیمه تمام نیز افزایش یافته است”.

ظرفیت سازی سرمایه گذاران برای اصلاح محیط کسب و کار

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با جدیت اصلاح محیط کسب و کار، اصلاح در حکمرانی شرکت های دولتی، خرید خدمت از بخش خصوصی در تأمین کالای عمومی، اصلاح نظام بنگاه داری شرکت های وابسته به دولت، شفافیت و مبارزه با فساد از طریق اصلاح نظام اداری پیگیری می شود. 
از آنجائیکه لازمه مشارکت و حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد، ظرفیت سازی در بخش های مختلف اقتصادی است، برنامه ظرفیت سازی در سرمایه پذیران و سرمایه گذاران به عنوان مؤلفه های مهم و اثرگذار بر اصلاح محیط کسب و کار مورد توجه قرار گرفته تا برآیندی مثبت در جهت اقتصادی آرام و با ثبات را شاهد باشیم.
بخشی از منابع طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۳۹۹ برای اهرم سازی اعتبارات بخش خصوصی و سایر منابع مالی بانکی، جهت مشارکت بخش خصوصی در اجرا و بهره برداری از طرح های زیرساختی اختصاص می یابد. با هدفمند کردن این منابع، به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه قراردادهای
مشارکت عمومی خصوصی توجه ویژ های شده و به منظور اطلاع رسانی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری و حضور بخش خصوصی در پروژه های نیمه تمام کشور، برنامه عملیاتی و پروژه های هدفگذاری شده و قابل مشارکت جهت بهره برداری ارائه می باشد.

اصلاح قوانین و اهرم سازی منابع برای توسعه مشارکت عمومی- خصوصی در بودجه ۹۹

تجربه کشورهای پیشرفته نشان داده که اگر بسترهای لازم و قوانین کارآمدی مبتنی بر اصول و شیوه های نوین مالی برای به کارگیری و مشارکت سرمایه های بخش عمومی و خصوصی فراهم شود، ضمن تقویت و ارتباط پایدار بین این ارکان، شاهد شکوفایی و رشد اقتصادی مستمر خواهیم بود. اگر در یک حوزه ای سازوکارها و
فرآیندها مشخص و شفاف و قابل اطمینان وجود داشته باشد، فعالان اقتصادی تمایل به حضور و سرمایه گذاری را در آن حوزه خواهند داشت.
بر اساس تجربیات بین المللی یکی از مهمترین روش های حضور بخش خصوصی در توسعه و بهره برداری از پروژه های عمرانی و زیرساختی، توسعه قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی است که فرهنگ سازی، نهادسازی و تدوین قانون جامع و مانع در این حوزه لازمه تحقق این مهم به شمار می رود.

امید است با اصلاح رو یه ها و هماهنگی بین بخش دولتی و بخش خصوصی با رویکرد توسعه مشارکت عمومی و خصوصی در بودجه ۹۹، شاهد حضور فعا ل بخش خصوصی و تعاونی در این بخش باشیم. بر این اساس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سال ۱۳۹۵ و در قانون بودجه سنواتی در تبصره ۱۹ قانون بودجه از سال ۱۳۹۶ ، واگذار ی پروژه ه ای نیمه تمام طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و نگهداری و بهره برداری از پروژه های موجود با استفاده از سازوکار قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی در برنامه های اولویت دار دستگاه های اجرایی قرار داده شده است. در برنامه سال ۱۳۹۹ نیز اصلاح قوانین و مقررات توسعه مشارکت عمومی- خصوصی و اهرم ساز ی منابع طرح های تملک دار ایی های سرمایه ای و سایر تسهیلات لازم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، به منظور جذب سرمایه گذاران پیش بینی شده است.

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.