اقتصاد توسعه

چشم انداز رشد اقتصاد منطقه آزاد چابهار در سال جهش تولید

شناسه : 1822 22 مارس 2020 - 19:29 370 بازدید ارسال توسط : نویسنده : گرشاسب خزائنی

اقتصاد منطقه آزاد چابهار در سال جهش تولید، در اثر تعامل محرک های ۱- اقتصاد ملی، ۲- مسکن و صنعت و ۳-محرک های منطقه ای ؛ حرکت رو به رشدی را در حوزه ساختمان و گردشگری خواهد داشت. ولی هنوز نیازمند اقدامات زیربنائی و ملی در حوزه های لجستیک و تجارت است تا بتواند اهداف توسعه منطقه تچاری-صنعتی را محقق نماید

چشم انداز رشد اقتصاد منطقه آزاد چابهار در سال جهش تولید
پ
پ

چشم انداز رشد اقتصادی منطقه آزاد چابهار در سال جهش تولید

 

در سالی که مقام معظم رهبری، آن را سال جهش تولید نامگذاری نموده اند، اقتصاد منطقه آزاد چابهار دارای ظرفیت ها و چالش های عمده ای است. که می توان با فعال سازی آنها کمک شایانی به دستیابی به اهداف توسعه صنعتی کشور و کاهش فشارهای تحریم نماید.

در منطقه آزاد چابهار، برای رسیدن به یک تصویر واقع بینانه از اقدامات و الزامات برای جهش تولید در سال ۱۳۹۹، باید با بررسی تخصصی از هر یک از محرک های موثر بر کسب و کارها در منطقه چابهار، برآیند جهتگیری عوامل محدود کننده یا توسعه دهنده در منطقه را شناسائی نمود. در مقاله زیر با الگوگیری از مدل تحلیل استراتژیک پورتر، محرک های موثر بر اقتصاد منطقه آزاد چابهار را در سه سطح: ۱- محیط اقتصاد کلان ملی، ۲- محیط تخصصی صنعت و ساخت و دست اخر ۳-محیط محدوده منطقه چابهار را مرور کرده ایم تا بتوانیم تصویری روشن به فعالان و تصمیم گیرندگان اقتصادی این حوزه جغرافیائی ارائه دهیم. به هر روی نسخه خلاصه گزارش  در این وبسایت منتشر می شود.

 

محرک های اقتصاد ملی 

با توجه به ادامه تحریم های ناعادلانه آمریکا و رقابت قیمتی بین عربستان و روسیه برای فروش نفت، می توان پیش بینی کرد که سال ۱۳۹۹ محدودیت های ایران برای فروش نفت حتی بیشتر از سال ۹۸ خواهد بود. در حالیکه بودجه  سال ۹۹ صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت به نرخ بشکه‌ای ۵۰ دلار پیش‌بینی شده است، ولی پیش‌بینی بانک جهانی صادرات ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز است. با توجه به افت شدید قیمت نفت در روزهای اخر سال و چشم انداز کاهش رشد اقتصادی ناشی از اپیدمی کرونا، به نظر می رسد کسری بودجه عمومی در سال آینده یک واقعیت حتمی باشد.

در تحلیل بودجه ۹۹ باید گفت که درآمدهای محاسبه شده در لایحه دولت، قابل تحقق نیست و اقدام خاصی در زمینه کاهش هزینه‌ها برداشته نشده، لذا انتظار رشد نقدینگی و جهش نرخ ارز را خواهیم شد. بودجه سال ۹۹ با رقم ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومانی بسته شده و از این میزان ۴۸۸ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و سه برابر آن بودجه شرکت‌های دولتی است به طوری که بودجه شرکت‌های دولتی بر خلاف سیاست کلی نظام، ۱۶ درصد افزایش یافته است.

برای کسری بودجه در سال ۹۹  براوردهائی از ۵۵ هزار میلیارد تا ۲۰۰ هزار میلیارد پیش بینی شده است. در جدیدترین تخمین مرکز پژوهش‌های مجلس میزان کسری حدودا ۱۳۱ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. که اگر این کسری از محل بانک مرکزی تأمین شود، در حالی که تورم سال ۱۳۹۸ طبق آمارهای رسمی ۴۶ درصد بوده است؛ به نظر می رسد افزایش تورم در سال آینده بیشتر از سال قبل خواهد بود.

06-02

 

در سال ۹۸ رشد اقتصادی کشور ۸/۴ درصد منفی بوده است. در حالیکه علی لاریجانی عنوان کرده است: طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، سال آینده به دلیل تحرکات اقتصادی به ویژه در بخش صنعت، کشور رشد بهتر اقتصادی خواهد داشت. ولی تحلیل بخش خصوصی بنا به اظهارات مسعود خوانساری  برای رشد اقتصادی کشور در پنج سال آینده مجموعا چهار درصد  است که اگر به همین روال پیش رود، حدود ۱۴ سال زمان لازم است تا وضعیت اقتصادی ما به سال ۹۶ برگردد.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای خاورمیانه و آسیای مرکزی» رشد اقتصادی ایران را منفی نه و نیم درصدی پیش بینی کرده بود ولی اخیرا گفته تا انتهای سال ۲۰۲۰ نیز اثر تحریم بر اقتصاد تخلیه شده و می‌توان انتظار رشد اقتصادی صفر را در این سال داشت. این نهاد معتقد است با وجود تحریم‌های سخت امریکا علیه ایران، ارزش تولید ناخالص از رقم برآوردی ۴۵۸ میلیارد دلار در سال جاری میلادی به ۴۶۳ میلیارد دلار در سال آینده میلادی می‌رسد. این در حالی است که بانک جهانی پیش بینی کرده برای دومین سال متوالی ایران رکود را تجربه کند و رشد اقتصادی هم به ۸/۷- درصد برسد.

در بحث کنترل نقدینگی، عملکرد بانک مرکزی در دوره عبدالناصر همتی، به نسبت موفقیت امیز بوده است ولی پیش بینی می شود که در سال آینده و محدودیت های ناشی از FATF کار سختی را پیش رو خواهد داشت. بر اساس اعلام رئیس بانک مرکزی برای سال آینده، از جمله مهمترین برنامه‌ها، مهمترین سیاست بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی اجرای عملیات بازار باز است و بر اساس مجوزهایی که در لایحه بودجه آمده است خرید و فروش اوراق خزانه نقش کلیدی در کنترل نقدینگی پیدا خواهد کرد. به هر روی حوادث سال پیش نشان داد جامعه تاب آوری لازم برای استفاده از روش های تعدیل قیمتی مانند آنچه برای قیمت بنزین اتفاق را ندارد، و دولت می بایست به نحوی دهک های پائین جامعه را در برابر شوک های قیمتی محافظت نماید.

Image result for تولیدی چابهار

 

محرک های صنعت و مسکن

حوزه صنعت در سالی که جهش تولید نامگذاری شده است و رشد نفت به صورت منفی ادامه دارد، می تواند فرصت های بی نظیری را برای جبران رشد و تنوع اقتصاد ایران ایجاد کند. به شرط آنکه برای رفع مشکلات ساختاری و موانع تکنیکی پیش روی صنعت اراده همگانی و جدی تری صورت گیرد. هزینه های تولید با نرخ تورم بالای ۴۰ درصد رشد زیادی داشته است در حالیکه رکود حاکم بر بازار ایران، قدرت خرید را به شدت کاهش داده و رکود بر بازار حاکم شده است. افزایش قیمت برابری دلار در کنار فرصت بی نظیر برای رقابت پذیری تولیدات داخلی با محصولات وارداتی ولی این نکته را یادآور می کند که صنعت در ایران تا حد زیادی وابسته به واردات مواد اولیه و تجهیزات از خارج کشور است که نهایتا موازنه را به ضرر تولید ملی نماید.

هزینه تامین مالی در ایران بسیار بالا است و متاسفانه ابزارهای مالی برای تامین منابع مالی مورد نیاز صنایع تنوع زیادی نداشته و بعضا با دشواری های زیادی همراه هستند. سیسات های بانک مرکزی برای مهار نقدینگی در کنار منافع آن برای کاهش تورم، موجب دشواری و گران شدن تامین مالی برای صنعت شده است. در سال گذشته شاخص بورس ایران ۱۸۷ درصد رشد نشان می دهد ولی این به معنای رشد مشابه صنعت نبوده و عمدتا به دلیل هدایت نقدینگی و افزایش دلار صورت گرفته است. تنوع اقتصاد ایران زیاد نیست، در حالیکه توسعه صنایع تبدیلی و کارگاه کوچک می توانند زنجیره تولید با هزینه سرمابه کم گسترش دهد.

یکی از حلقه های مهم فراموش شده در رشد صنعت، نقش تجارت و بنگاه های تجاری در معرفی و عرضه محصوات تولیدی  است. حتی در بازار داخلی محصولات ساخت داخل هنوز مرغوبیت لازم را در بین خریداران نداشته و نمی توانند تمایزی در برابر محصولات مشابه ارزان قیمت چینی ایجاد نمایند. هزینه حمل و نقل و لجستیک در کشور بالا است و قیمت تمام شده محصولات ایرانی را در بازارهای کشورهای همسایه و هدف افزایش می دهد. نهایتا رقابت پذیری تولید در کشور را به شدن کاهش می دهد.

فراتر از اقدامات ساختاری در زمینه تکنولوژی، اموزش، تامین سرمایه و …. در سال پیش رو بایست اقدامات فوری را هدف گذاری مدیران اقتصادی کشور قرار گیرد. گسترش زنجیره صنایع پائین دستی، تسهیل هزینه های بیمه و مالیات، توسعه تجارت و ترانزیت و توجه به بازارهای صادراتی می تواند راهکارهای فوری برای جهش تولید باشد. اینهمه دقیقا مزیت های اصلی مناطق آزاد هستند که مورد غفلت قرار گرفته اند و عمدتا معطل مانده اند.

در سال گذشته با کاهش بودجه عمرانی دولت و جذابیت بازارهای زود بازده مانند ارز و طلا، بازار زیرساخت رکود گسترده ای را شاهد بود. دولت توانست با کنترل نسی نقدینگی و هدایت آن به بازار سرمایه تا حدودی تورم را کنترل نماید ولی نتیجه تبعی این تصمیم، رکود در صنعت و بویژه حوزه زیرساخت بوده است. بسیاری از پیمانکاران و مشاوران دچار بجران مالی شده و مجبور به کاهش فعالیت ها گستند به نحوی که به نقل از رویس جامعه مهندسان ۷۰ درصد مشاوران تعطیل یا در معرض تعطیلی قرار گرفتند. با افزایش هزینه های ساخت و محدودیت واردات تجهیات از خارج کشور سال آینده نیز چشم انداز پر رونقی در این حوزه را نمی شود پیش بینی کرد.

در بازار مسکن با توجه به رشد ۹۰ درصدی قیمت ها در سال ۱۳۹۷، و شکاف قیمتی ایجاد شده بین توان خرید و رشد قیمت مسکن؛ بخش مسکن از خردادماه سال ۱۳۹۸ وارد یک رکود غیرتورمی شد و به همین دلیل میزان معاملات مسکن کاهش یافت و پیش بینی فعالان اقتصادی آن است این رکود پایدار تا نیمه اول امسال باقی می ماند. رشد حدود ۴۰ درصد در بازار مسکن در شرایطی اتفاق افتاده که دستمزدها حدود ۱۵ درصد بالا رفته است. در این شرایط فاصله توان متقاضیان واقعی با افرادی که دارای مسکن هستند روز به روز عمیق‌تر می‌شود لذا می‌توان پیش‌بینی کرد معاملات از نوع مصرفی در سال ۱۳۹۹ کاهش خواهد یافت.

چشم‌انداز پرش قیمتی نیز مشروط به ثبات قیمت در بازارهای موازی از جمله ارز، طلا و بورس بعید است. اصولا بازار مسکن قدرت نقدشوندگی پائینی دارد و نسبت به افزایش نرخ ارز با تاخیر واکنش نشان می دهد، یعنی اگر نرخ دلار آمریکا مطالق پیش بینی ها افزایش را ادامه دهد و پایدار باقی بماند قیمت مسکن حداقل ۲ یا ۳ ماه دیگر به این افزایش نرخ ارز واکنش نشان خواهد داد.

سه سناریوی رکود تورمی، انجام معاملات از نوع سفته‌بازانه و رونق غیرتورمی برای بازار مسکن در سال آینده تصویر می‌شود. در حال حاضر حدود ۷۷ درصد معاملات مسکن از نوع سرمایه‌گذاری و تنها ۲۳ درصد از نوع مصرفی است، با توجه به افزایش هزینه های ساخت و کاهش توان خریداران مصرفی، لذا سناریوی اول محتمل تر به نظر می آید. اما آنچه که مشخص است این است که افزایش قیمت مسکن در سال ۹۹ در حد زیر خط تورم خواهد بود و این به معنی این است که اگر خط تورم ۳۰ درصد باشد، قیمت مسکن بسیار پایین‌تر از این عدد یعنی در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد رشد خواهد کرد.

منطقه آزاد چابهار

با وجود ۲۵ سال از شکل گیری مناطق ازاد در ایران می گذرد، ولی در ارتباط با  نقش مناطق آزاد در اقتصاد ملی هنوز ابهامات جدی در بین تصمیم گیران وجود دارد و سال گذشته اقدامات خلاف جهت در حوزه گمرکی و معافیت های مالیات طرح شد که می تواند جایگاه مناطق آزاد را تهدید نماید. ساختار حاکمیتی مناطق آزاد چالش های جدی در پیش رو دارد و بعضا محدودیت های مقرراتی یا نظارتی حتی فراتر از سرزمین اصلی را تجربه می نمایند، که بایست در سال ۱۳۹۹ برای آنها در سطح ملی چاره اندیشی گردد. بویژه در سال ۱۳۹۹ با توجه به نقش مناطق آزاد به عنوان درگاه ارتباط اقتصاد ملی با اقتصاد بین المللی، مناطق آزاد ظرفیت های بی نظیری برای فرار از تحریم های اعمال شده برای اقتصاد ایران می توانند فراهم نمایند.

یکی از مهمترین چالش ها در برابر توسعه اقتصاد منطقه آزاد چابهار و جنوب شرق کشور، سرانه های پائین خدمات رفاهی در منطقه است به نحوی که حجم عمده منابع صرف ایجاد زیرساخت ها و ارائه خدمات به ساکنین و مهاجرین میشود. چابهار با داشتن بالاترین نرخ حاشیه نشینی در کشور، کماکان درگیر معضلاتی مانند تامین آب شیرین، تامین سوخت، فاضلاب  و برق می باشد؛ در حالیکه پائین ترین سرانه های بهداشتی و اموزشی را در کشور دارا است. در سال گذشته بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی در حوزه بهداشتی، فاضلاب، برق رسانی، آبرسانی، گردشگری، ورزشی و ترافیک از سوی سازمان منطقه آزاد به اجرا گذاشته شد یا به مناقصه  رفته است. به نحوی که می توان گفت که سبدی کامل از سرانه های رفاهی را در مرحله اجرا دارد.

با توجه به گسترش محدوده منطقه آزاد تامین تمامی این خدمات از محل منابع داخلی سازمان دشوار خواهد بود و نیاز به تامین منابع اضافی است. در سال آتی برای تکمیل خدمات اساسی مانند پروژه بیمارستان چابهار، احداث جاده کمربندی، ساماندهی بافتهای فرسوده نیاز به تخصیص اعتبارات ملی است. در حالیکه تامین خدماتی که قابلیت اقتصادی شدن دارند مانند ساخت فضاهای آموزشی، احداث آبشیرین کن و توسعه فضاهای بهداشتی را می توان با جذب سرمایه های خصوصی و استفاده از روشهای مشارکت عمومی خصوصی (PPP) توسعه داد.

منطقه آزاد چابهار در سال گذشته با رشد ۳٫۵ برابری هزینه کرد عمرانی نسبت به سال ۱۳۹۷، توانست به عملکرد بی سابقه بیش از ۹۰ میلیاردی دست پیدا کند. با توجه به نمودار رشد هزینه ها در ماه های بهمن و اسفند که به ترتیب به میزان  ۱۷ و ۲۰ میلیارد تومان رسیده است می توان پیش بینی عملکرد ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان را برای سال ۹۱ داشت. به این میزان باید پروژه عظیم فرودگاه را هم اضافه نمود که خود یک مگا پروژه بارقم تقریبی ۵۵۰ میلیارد تومان است. از این لحاظ فرصت های جدیدی برای مشارکت پیمانکاران و مشاوران با منطقه آزاد چابهار خواهد بود که در قالب مناقصات منتشر خواهد شد. در روزهای اخر سال سه مناقصه جدید برای ساخت تصفیه خانه فاضلاب، انبارها و  بهسازی معابر شهری منتشر گردید که بازگشائی آنها در ابتدای سال ۹۹ خواهد بود.

عملکرد پیش بینی شده صرفا از منابع داخلی سازمان بوده و در حالیکه در صورت اضافه شدن ظرفیت منابع مالی جدید این میزان می تواند رشد قابل ملاحظه ای داشته باشد. به همین دلیل برنامه جدی سازمان منطقه آزاد چابهار در سال ۱۳۹۹، تامین منابع مالی جدید از محل روش های تامین مالی مدرن است. لذا بازار جذابی برای سرمایه گذاران و توسعه دهندگان پروژه های عمرانی قابل تصور است.

یکی از چالش های عمده پیش روی حوزه زیرساخت، سهم مشارکت بخش خصوصی در پروژه های منطقه آزاد می باشد. در روزهای انتهائی سال گذشته، اولین سرمایه گذاری حوزه زیرساخت برای احداث تصفیه خانه فاضلاب به روش BOT به مناقصه رفت. برنامه سال ۱۳۹۹ جذب و بکارگیری توسعه دهندگان خصوصی برای احداث زیرساخت های منطقه است، پروژه های بزرگراه کنارک به چابهار، احداث پارک لجستیک، آماده سازی پیکره گردشگری، احداث شناگاه و تفریحات دریائی پروژه هائی هستند که برای توسعه با سرمایه خصوصی نهائی شده یا در حال مذاکره هستند.

 

فرصت های رشد اقتصادی

صنعت گردشگری و صنعت ساختمان دو حوزه هستند که برای سال بعد رشد قابل ملاحظه ای برای آنها در اقتصاد منطقه آزاد چابهار پیش بینی می شود. در سال گذشته چند پروژه محرک گردشگری طراحی و به اجرا گذاشته شد که هر کدام می تواند موجبات رونق گردشگری و چذب سرمایه گذاران به چابهار گردد. پارک لیپار به عنوان سایت مرکزی گردشگری چابهار پیشرفتی بیش از ۴۰ درصدی داشته و شناگاه برای فعال سازی گردشگری دریائی طراحی و به سرمایه گذار خصوصی واگذار گردیده است.

همچنین پیش بینی می شود که بازار مسکن در چابهار در سال آتی رونق خوبی داشته باشد. پروژه آماده سازی ۳۲۰ هکتار از اراضی مسکونی منطقه آزاد اجرائی گردید و به زودی ۸ شهرک مسکونی در قالب فراخوان جذب سرمایه گذار واگذار خواهد شد. با توجه به اقدامات ساختاری که در سال ۹۸ در حوزه شهرسازی صورت گرفت، تمامی پیکره ها دارای طرح تفصیلی لازم بوده و نظامات ساخت و ساز از جمله نظام مهندسی، کمیسیون های معماری و تخلفات، سامانه های شهرسازی، دفاتر خدمات مهندسی مستقر شده اند. لذا انتظار می رود در سال ۹۹ مسکن یک پایه مهم رشد اقتصاد منطقه آزاد چابهار بوده و همچنان رشد صعودی پروانه های صادره را شاهد باشیم.

 

چالش های توسعه صنعتی

رشد تولید و صدور مجوزهای اقتصادی در چند سال گذشته نشان دهنده شناسائی ظرفیت های توسعه ای در چابهار توسط فعالان اقتصادی است. ولی تبدیل این ظرفیت به حالت بالفعل و شکل گیری محیط صنعتی فعال وابسته به تامین و احداث زیرساخت های منطقه است، که متاسفانه هنوز رشد مناسبی نداشته است. با توجه به تصمیمات جدی در سطح عالی نظام و تزریق منابع مالی مناسب امیدواری وجود دارد که پروژه های احداث مسیر راه آهن، احداث خط لوله گاز و توسعه بندر شهید بهشتی سرعت بیشتری پیدا کند. یکی از پروژه های عمده که سال بعد فاز اجرائی خود را به صورت جدی آغاز می کند، پروژه فرودگاه بین المللی چابهار است که توسط منطقه آزاد چابهار آغاز می گردد.

یکی از اقدامات اساسی در سال ۱۳۹۸ تصویب طرح توسعه منطقه آزاد بود که در قالب آن بنادر شهید بهشتی، شهر چابهار و محدوده توسعه ای شهری به منطقه آزاد افزوده شدند. این اقدام از لحاظ آنکه مدیریت یکپارچه منطقه را تسهیل می نماید و فضاهای لازم برای توسعه تجارت و صنعت را مهیا می سازد می تواند تسهیل کننده توسعه منطقه باشد. پس از تصویب این لایحه منطقه آزاد چابهار نیز دارای مرز های بین المللی می گردد و انتظار آن است که تجارت از این منطقه را رونق بیشتری بدهد.

با اینهمه چگونگی ایجاد یکپارچگی در میان سازمان ها و نهادهای فعال در محدوده های افزوده شده و غلبه بر چالش های اجتماعی  منظور پیش روی  توسعه محدوده، می تواند سرنوشت این تصمیم کلان را مشخص سازد. در صورت شکست در ایجاد ساختارهای چابک و منسجم، این طرح توسعه می تواند سازمان منطقه آزاد را برای سالیان طولانی دچار چالش های فراوان کرده و کلیه منابع مورد نیاز برای توسعه را به سمت اهداف با بازده کمتر سوق دهد. و نهایتا مسیر توسعه را کند و یا متوقف نماید.

در حوزه تجارت موانع کماکان ساختاری می باشد و نیاز به بازنگری روش های کاری دارد. علیرغم فعال شدن ظرفیت بندر شهید بهشتی و تصمیمات امید بخش برای انتقال کالاهای تجاری به این بندر، ولی نگرانی های جدی از تدوام محدودیت ایجاد شده برای بازرگانان در سال گذشته در طول سال ۱۳۹۹ وجود دارد.

غالب فعالیت های تجاری به صورت سنتی صورت می گیرد و بازارهای مالی و سرمایه در منطقه شکل نگرفته است. همچنان که برنامه مدونی برای گسترش ارتباطات بین المللی وجود ندارد و تا فعال سازی ظرفیت بین المللی چابهار برای ترانزیت کالا در کریدور شمال به جنوب هنوز راه زیادی وجود دارد. چالش محدودیت ثبت سفارش با هدف کنترل ارز که در سال گذشته عمده تجارمحلی را ضعیف کرده بود در سال آینده هم پیش بینی می شود که ادامه داشته باشد، لذا می بایست با طراحی و پیاده سازی اقدامات جدی تر در حوزه لجستیک که مزیت اصلی چابهار می باشد و استفاده از ابزارهای بازارهای مالی و سرمایه، ظرفیت های جدید برای رونق کسب و کارها در منطقه ایجاد گردد.

علیرغم اقدامات مناسب صورت گرفته در حوزه صنعت و تولید در سال های گذشته هنوز توسعه صنعت نیازمند تکمیل زیرساخت ها است. پروژه های عظیم پتروشیمی و طرح های کلان فولاد در منطقه آغاز شده است ولی به دلایل متعدد از جمله محدودیت های مالی، پشرفت قابل انتظار را نداشته است. از سوی دیگر مزیت های محلی چابهار در شیلات و کشاورزی عمدتا معطل مانده است.

لذا توسعه صنعت در منطقه چابهار عموما نیازمند خلاقیت در روش ها و طراحی یک برنامه های مدون و ملی برای توسعه صنعتی منطقه مبتنی بر مزیت های محلی و بین المللی است. در هر حال توسعه صنعتی به دلیل نیاز به حجم بالای منابع مالی و تکنولوژی که منطقه فاقد آن است، عموما دارای فاز تاخیری نسبت به تجارت و گردشگری است. لذا می بایست انتظار داشت که با رونق و توسعه حوزه های تجارت و لجستیک، اقتصاد منطقه آزاد چابهار در فاز صنعتی نیز تجربه بهتری پیدا نماید.

 

جمع بندی

اقتصاد منطقه آزاد چابهار در سال ۱۳۹۹، در اثر تعامل محرک های ۱- اقتصاد ملی، ۲- مسکن و صنعت و ۳-محرک های منطقه ای ؛حرکت رو به رشدی را در حوزه ساختمان، گردشگری خواهد داشت ولی هنوز نیازمند اقدامات زیربنائی در حوزه های لجستیک و تجارت است تا بتواند اهداف توسعه منطقه تجاری- صنعتی را محقق نماید

 

گرشاسب خزائنی

فروردین ماه ۱۳۹۹، منطقه آزاد چابهار

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.